ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالرباط، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والقضائيين، لتدارس آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار السعي إلى تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومعالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ووفق البلاغ نفسه فقد جرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع تصور شامل لتنزيل القانون الجديد، حيث تقرر تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الجوانب التقنية والعملية المرتبطة بهذا المشروع الإصلاحي. وتهدف هذه اللجان إلى إعداد المراسيم التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون في غضون خمسة أشهر، بما يتماشى مع الآجال القانونية المحددة لدخوله حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على الإطار العام لاتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي ستضطلع بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد المجتمعون أن هذا الورش الإصلاحي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة قائمة على مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بهدف ملاءمتهما مع التحولات المجتمعية والتطورات القانونية.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية.
التعليقات - أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة :
عذراً التعليقات مغلقة