إدانة «الستريمر» إلياس المالكي بالحبس: قضية تعكس إشكاليات المحتوى الرقمي بالمغرب

أفادت مصادر متطابقة أن الجلسة التي سبقت النطق بالحكم كانت طويلة ومليئة بالتفاصيل، إذ حضرها عدد كبير من المواطنين وأفراد عائلة المالكي. وخلال المحاكمة، اعترف إلياس بخطئه وقدم اعتذاره العلني لمكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدا أن ما صدر عنه كان زلة لسان دون نية للإساءة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد شهد محيط المحكمة أجواء مشحونة بالحماس، حيث تجمّع محبّو المالكي وأفراد عائلته، معبرين عن ارتياحهم لقرار تبرئته من التهم الثقيلة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز.

وفي المقابل، التمست النيابة العامة إدانته بالتهم المنسوبة إليه، معتبرة أن القضية تبرز خطر الاستغلال السلبي للمنصات الرقمية.

ورغم صدور هذا الحكم، لا يزال سجل المالكي مفتوحا أمام المزيد من المحاكمات، إذ ينتظر أن تنظر المحكمة نفسها يوم الخميس 21 نونبر 2024 في شكوى جديدة قدمتها إحدى المواطنات ضد المالكي، تتهمه بالإساءة إليها عبر محتوى إلكتروني باستخدام عبارات خادشة.

قضية إلياس المالكي أثارت جدلا واسعا بالمغرب منذ اعتقاله قبل أيام. واجه المالكي جملة من التهم التي شملت التحريض على الكراهية، التمييز، التشهير، والسب والقذف العلنيين، إضافة إلى تهمة الإخلال العلني بالحياء.

وقدمت هذه التهم بناء على محتويات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءات لفظية ومواد مسيئة اعتُبرت انتهاكا للقيم العامة وحقوق الأفراد.

ورغم تعدد الشكاوى ضد المالكي، أبرزها من طرف 15 شخصية أمازيغية وسياسية، إلا أن المحكمة قضت بتبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز. هذه التبرئة جاءت بعد تنازل هذه الأطراف عن الدعاوى، وهو ما اعتبره البعض خطوة نحو تهدئة الأوضاع، بينما أبدى آخرون تخوفهم من أنها قد تعزز ظاهرة التجاوزات في المحتوى الرقمي.