شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: المغرب جنة الأسعار الباهظة للأدوية

كشفت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” أن هامش الربح في مجال الأدوية في المغرب يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن المغرب يعد “جنة الأسعار الباهظة للدواء”.

وقالت الشبكة، في تقرير لها حول “ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب”، إن الشركات متعددة الجنسيات هي المستفيدة من هذا الوضع، “وهذا ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية”.

وأوضح تقرير الشبكة أنه “رغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7 في المائة منذ فاتح يناير 2024، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية”.

وأكد التقرير ذاته أن “هامش الربح في المغرب ظل مرتفع جدا، ويعتبر ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط”، لافتا في هذا السياق إلى تقرير سابق للكنوبس وإدارة الجمارك، وصف المغرب بأنه “جنة الأسعار الباهظة للدواء تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة”.

وأبرز التقرير أن “بعض الشركات تفرض أسعاراً خيالية لا علاقة لها بتكلفة ولا بأسعار الأدوية أو المواد الأولية التي تُجلب من الهند أو الصين أو مصر بأسعار أقل ثلاث مرات أو أكثر …”.

وسجل المصدر ذاته أنه، وفي إطار تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع متوسط الاستهلاك الوطني للأدوية حاليا إلى 580 درهما للفرد سنويا، ومن حيث الحجم، يبلغ 12.26 صندوقًا لكل ساكن سنويًا.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن إنفاق المغاربة على الأدوية يبلغ إجمالل حوالي 21.468.4 مليون درهم، لافتة إلى أن صناعة الأدوية بالمغرب “واصلت نموها، وبلغ حجم مبيعتها السنوية 17 مليار درهم سنة 2024، على الرغم من عدم توفر أرقام حقيقية عن أرباح شركات الأدوية فإنها تحقق أرباحا كبيرة جدا”.

وأشار التقرير إلى أن حصة الدواء الجنيس تمثل أقل من 40 في المائة من مجموع الأدوية المستهلكة، رغم أن الهيمنة مازالت للدواء الأصلي الذي يظل باهظ الثمن، مقارنة بالمعدل الدولي (58 في المائة)، و70 في المائة في فرنسا و80 في المائة في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.