إتجار بالبشر وقذف وسب ومس بمهنة منظمة.. الشكايات تتقاطر على “ولد الشينوية”

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وتحرياتها التمهيدية مع “التيكتوكر” على مواقع التواصل الاجتماعي، رضى بوزيدي، المعروف باسم “رضا ولد الشينوية”، وذلك للاشتباه في تورطه في تهم ثقيلة من بينها جناية الاتجار في البشر.

و جرى حجز هواتف “ولد الشينوية” المحمولة قصد إخضاعها للخبرة التقنية، كما تم منعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين نهاية التحقيق الذي طلبت النيابة العامة فتحه معه.

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضع شكاية ضد المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، رضى بوزيدي، المعروف باسم “رضا ولد الشينوية”، بسبب “الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن تقديم الشكاية جاء اقتناعا منها بأن “الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، ويشمل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، ويقع ضحايا الاتجار بالأشخاص تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج الممارسة أشكال مهيئة من الأعمال المصلحة المتاجرين بهم”.

وأشارت الرابطة إلى أن معظم العمليات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص أو البشر تتخفى “تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها أو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي”.

وذكر البلاغ بأن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لسنة 2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951، عرف الاتجار بالبشر بكونه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الفقر أو الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي.

وأشارت الرابطة إلى أن أحد التسجيلات الذي انتشر بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، ومحتواه مكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص وبين شخص يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق بـ”رضا الملقب ولد الشينوية”، حيث تتضمن المكالمة عملية بيع الأجساد مجموعة من الذكور والإناث، حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم كما يؤكد أنه من ضمن الشركاء كزبون أحد الأشخاص السعوديين وأجانب آخرين”.

وبالعودة إلى كل المحتويات التي يقدمها هذا الشخص، يضيف البلاغ ذاته، “فهي ما بين زيجات مشكوك في صحتها، وبين سب وقذف وتشهير بالمواطنات والمواطنين، مع يصاحب ذلك من إخلال علني بالحياء”.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
أنها قررت شكاية لرئيس النيابة العامة بعدما تبين لها أن الأمر يتعلق بـ”عمل إجرامي منظم يتبادل فيه الأدوار ضمن كل من المخطط والمنفذ بتنفيذ محكم، وتحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تطالهم المراقبة والحساب حيث يستعملونها ضد كل من خولت له نفسه التبليغ عن ممارساتهم”.

وإلى جانب شكاية الرابطة، قررت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء سلك المسطرة القانونية ضد “ولد الشينوية” ومتابعته قضائيا، على خلفية تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه وهو يهاجم المحامين ويصفهم بـ”النصابة”.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تابعت “باستنكار شديد شريط فيديو لشخص ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي يسمى كناية ب “ولد الشينوية” يتلفظ بأقوال خطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون ناعتاً السادة المحامون جميعهم بـ”النصابة” بوجه مكشوف وصوت مسموع، ضارباً عرض الحائط القوانين المجرمة لهذه الأفعال، والمكانة السامية الأصحاب البذلة السوداء”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها “بشدة وغضب كبير” لما تضمنته تصريحات هذا الشخص من عبارات تشكل “قذفا وسبا وتشهيرا ومساً بمهنة منظمة، تمس بمكانة رسالة المحاماة بوصفها دعامة أساسية للعدالة ودولة القانون”.

وأضاف البلاغ أن “استعمال عبارة “كل المحامين” تجعل السب والقذف والتشهير، قد طال كل الجسم المهني برجاله ونساءه الأحرار وكل من ارتدى بذلة المجد والشموخ”.

واعتبرت الجمعية أن “هذه الشجاعة في الظهور والسب والقذف العلني بكل جرأة وانسيابية، تطرح تساؤلا مهما عن السياسة الجنائية في البلاد ودورها في تحقيق الردع العام في علاقته بما استجد من تكنولوجيات حديثة وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت الجمعية إلى أن “القضاء كان ولازال يتعامل بشكل إيجابي وصارم مع كل هذه الانفلاتات التي تمس بالأشخاص فرادي أو جماعات”.