اعتقال أربعة محامين ومنتدب قضائي وبرلماني سابق ومدير شركة وخياطة في قضية تتعلق بمحاولة الإفراج عن بارون مخدرات ليبي

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، بعد اليوم (الجمعة)، في ملف جنائي يتابع فيه، في حالة اعتقال، ثمانية متهمين، ضمنهم أربعة محامين (محاميان ومحاميتان)، ومنتدب قضائي وبرلماني سابق ومدير شركة وامرأة وسيطة تشتغل في مجال الخياطة.
ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحتي إتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها، والنصب.
وتورط المتهمون، في قضية تتعلق بمحاولة الإفراج عن بارون مخدرات ليبي، بعد إنهائه عقوبته السجنية، المتمثلة في 8 سنوات، إذ حالت مطالب إدارة الجمارك، المحددة في 960 مليونا، دون معانقته الحرية، بعد تفعيل عقوبة الإكراه البدني لسنتين إضافيتين، لعدم تسويته غرامة الجمارك، ما دفعه إلى البحث عن صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتكليف أحد أقربائه الليبيين بذلك.
وكلف قريب بارون المخدرات برلمانيا، كان يشغل في الآن نفسه منصب رئيس جماعة بالعرائش، بالتوسط له في الصلح، ليعمد البرلماني إلى الاتصال بصديقه مدير شركة، المتزوج من محامية تنتمي إلى هيأة طنجة، قصد تكليفها بالإشراف على المسطرة مع الجمارك، وتقليص المطالب الجمركية الناجمة عن تورط البارون الليبي في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.
وبعد ذلك أوهمت المحامية وزوجها مدير الشركة، قريب البارون الليبي بأنهما قلصا المبلغ إلى 250 مليونا عوض 960 مليونا، ليسلمه لهما، في انتظار استكمال المسطرة والإفراج عن السجين.
وكشفت التحقيقات أن المحامية كانت مجرد متمرنة، وأن المحامي الذي تتمرن بمكتبه هو من تكلف بملف البارون الليبي، وادعت أنه باشر الإجراءات أمام الجمارك، وأن زوجها سلمه مقدم أتعاب واحتفظ بأزيد من ثلثي المبلغ، دون أن تعرف مصيره بعد ذلك.
وشرعت المحامية وزميلها في القيام بإجراءات أخرى للحصول على شهادة الاحتياج، التي تسمح بالإعفاء من العقوبة السجنية، إذ أنهما لم يتمكنا من الحصول على صلح مع الجمارك، بسبب رفض الإدارة عرضهما. فتوجها إلى القنصلية الليبية من أجل تلك الشهادة، ليدخل محامي القنصلية في القضية ويتم الحصول على وثيقة عبارة عن شهادة احتياج، قصد تسليمها للمحكمة الابتدائية والحصول على الإفراج، وبهذه المحكمة تم اللقاء مع المنتدب القضائي، ورغم الحصول على وثيقة الإفراج لم يطلق سراح البارون الليبي، لأنه يواجه طلبا بالتسليم من دولة ليبيا، لتتواصل معه المحامية من جديد، في محاولة للبحث عن محام يساعدها في عدم تنفيذ مسطرة تسليم السجين إلى السلطات الليبية، فربطت الاتصال بالوسيطة التي تمتهن الخياطة والتي أوصلتها إلى المحامي الرابع المتورط في القضية، وفقا لـ”الصباح”.
وبعد نقل السجين إلى سجنه الجديد في انتظار تسليمه، دخلت إدارة الجمارك على الخط للاستفسار عن مصير مطالبها المالية، ليتبين أن الوثيقة التي ادعت المحامية وزوجها أنها صادرة عن إدارة الجمارك، مزورة ولم تصدر عنها، كما تبين أن الالتفاف عن أداء المستحقات للجمارك والبحث عن شهادة الاحتياج، نصب واحتيال، ناهيك عن إتلاف وثائق وغيرها من التهم التي ورطت الجميع.