الحبس لـ«يوتيوبر» بتهمة للاستغلال الجنسي لقاصر بالرباط

وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الجمعة، فقد نطق رئيس الهيئة بالأحكام القضائية، قبيل منتصف ليلة أمس الثلاثاء، حيث أدان المتهم الرئيسى بأربع سنوات حبسا نافذا، ووالدة الفتاة بسنة واحدة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين متهم ثالث في الملف نفسه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.

وتابعت المحكمة، وفقا لخبر الجريدة،  المتهمين الثلاثة كل حسب المنسوب إليه بتهمة الاتجار في البشر واستقطاب وتجنيد فتاة قاصر يقل سنها عن 12 سنة بعد استدراجها بطرق احتيالية، واستغلال حالة الضعف والهشاشة من أجل تقديم عروض جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا عبر منصتي (التيكتوك واليوتوب)، فيما تابعت المحكمة المتهمين بعدم التبليغ عن جناية والشذوذ الجنسي، فضلا عن عدم التبليغ أيضا بجناية والاستفادة من خدمة مقابل أموال، وهي التهمة التي لاحقت والدة القاصر بالتبني، التي توبعت في الملف في وضعية سراح رفقة المتهم الثاني الذي أدين بستة أشهر فقط .

وذكرت الجريدة في خبرها،  ان الهيئة القضائية منحت، مساء أمس الثلاثاء، الكلمة الأخيرة للمتهمين الثلاثة بمن فيهم والدة الفتاة القاصر التي تعرضت لجريمة الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدا المتهمون الثلاثة في ورطة حقيقية بالنظر إلى قوة القرائن والحجج التي تدينهم وتثبت تورطهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وهي الورطة نفسها التي وقعوا فيها خلال الجلسة الماضية بعد مواجهتهم بتصريحات مدوية للفتاة القاصر التي أدلت بشهادتها أمام قضاة الهيئة وممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، حيث تقاسمت سيناريوهات الاستغلال الجنسي التي تعرضت لها من طرف صاحب قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام باستدراجها إلى تصوير مقاطع ودردشات ذات محتوى إباحي مع أجانب، مقابل تلقي أموال.

ووفقا للجريدة فقد كشفت التحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الخلية المكلفة بهذه القضايا، أن صاحب القناة، الذي أدانته المحكمة، أول أمس، بأربع سنوات، استدرج الفتاة القاصر التي لا يتعدى سنها 12 سنة عبر صيغ احتيالية خطيرة مستغلا هشاشتها وتواصل مع والدتها كانت تتردد على دول الخليج، من أجل التواصل المباشر عبر الأنترنيت مع خليجيين ومغاربة، في مقاطع إباحية وشاذة حيث يطرحها للاستغلال الجنسي عبر القناة بشكل مذل وخطير، وفق ما تم تحميله لاحقا خلال التحقيقات من لقطات وصور خادشة للحياء.

وحسب مقال الجريدة ، فقد تصدت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط لتدخلات استباقية ناجعة لشبكات إجرامية تستهدف الأطفال من خلال الأفلام الإباحية، حيث تمت حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال، ونجحت السلطات الأمنية، من خلال توظيف معدات وآليات تكنولوجية جد متطورة، في تفكيك هذه العصابات الإجرامية التي جنت الملايين من جرائم الاتجار في البشر وفي القاصرات وعرضهم بشكل مباشر أو عبر تقنيات التواصل الرقمي على شواذ وهواة الاستغلال الجنسي للأطفال والقاصرات، وتم عرض عشرات المتهمين المتخصصين في ارتكاب هذه الجرائم على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط حيث أدانتهم المحكمة بعقوبات سجنية تراوحت بين سنة حبسا نافذا و10 سنوات سجنا .