الداخلية تُخصص 70 مليون درهم لمعالجة إشكالية الكلاب الضالة

رفعت وزارة الداخلية من حجم الدعم المُخصص للجماعات المحلية، في السنوات الخمس الماضية، بهدف معالجة إشكالية الكلاب الضالة وتقليل أعدادها في الشوارع العامة، لكن بطرق تُراعي الرفق بالحيوان أولاً.

ووجهت الوزارة نحو 70 مليون درهم لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات لجمع الحيوانات، كما خصّصت إضافة إلى الشق المالي، مواردِها القانونية والتقنية للتصدي لهذه الإشكالية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية وتحسين شروط السلامة العامة، خاصة وأن هذا النوع من الكلاب التي تجوب الشوارع، تُشكل خطرا حقيقياً داخل الأحياء السكنية.

معالجة الإشكالية

وفي هذا السياق، كشف رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية محمد الروداني، أن اتفاقية شراكة الموقعة حول هذا الملف، تُركز على جمع الكلاب الضالة، وتعقيمها، وتطعيمها ضد السعار، ومعالجتها من الطفيليات، ثم إعادتها إلى بيئتها الأصلية مع احترام الرفق بالحيوان.

وسبق أن وقعت هذه الشراكة كلٌّ من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة.

وأعدت الوزارة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يتضمن إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.

وبالأرقام دائما، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لإنشاء 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و40 مليون درهم. يتوقع أن تصل نسبة التغطية الوطنية لهذه الخدمة إلى 100 في المائة بحلول عام 2025، مقارنة بـ18 في المائة في عام 2018.

مستوصف لحماية الحيوان في سلا

يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، أكد أن مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي يمتد على هكتار واحد، يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان.
ويعتمد المستوصف تقنية (تي إن إر) التي تشمل جمع الكلاب الضالة، ومعالجتها (تطعيمها وتعقيمها) ثم إعادتها إلى بيئتها الأصلية. هذه التقنية تهدف إلى مراقبة أعداد الحيوانات الضالة وضمان السلامة العمومية باستخدام نظام معلوماتي متقدم.

ومن جانب آخر، تعاونت وزارة الداخلية مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء دقيق للكلاب الضالة، وتوفير لقاحات عن طريق الفم، كما تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنوياً لشراء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار لمراكز الصحة القروية عبر معهد باستور.

للتوسع في هذه التجربة، خصصت الوزارة الداخلية، حتى يوليوز 2024، نحو 80 مليون درهم لبناء وتجهيز مآوي مماثلة في مدن مثل وجدة، وطنجة، إفران، سيدي سليمان، القنيطرة، الخميسات، سلا، الرباط، تمارة، بني ملال، أكادير، مراكش، والدار البيضاء، مع دراسة مشاريع أخرى مماثلة.