ينتظر أن تفرح وزارة الداخلية في الأسابيع القليلة المقبلة، عن قرارها بخصوص وضعية رئيس جماعة آسفي ، بعدما سبق العامل الإقليم قبل حوالي 20 يوما، استفسارة عن مجموعة في الملاحظات تصمتها تقرير المفتشية العامة الإدارة الترابية، في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات
الترابية.
وجاء استفسار عامل إقليم آسفي ، لرئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال، عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، والتي تحدد أجلال الجواب عن الملاحظات، في عشرة أيام، إذ قدم رئيس الجماعة أجوبته بخصوص تدبير الممتلكات الجماعية والمداخيل وبعض النفقات المتعلقة بالتسيير والتدبير المفوض وقطاع التعمير والرخص الإدارية.
وكشفت جريدة الصباح أن عامل إقليم آسفي بعث خلال الأسبوع الماضي، تقريراً بعناصر جواب رئيس الجماعة، مشفوعا بملاحظاته حول أجوبة الرئيس، وكذا إحالة مصالح وزارة الداخلية على كتابين، سبق أن وجههما عامل الإقليم، في وقت سابق، لوزارة الداخلية.
ويعيش مجلس جماعة أسفي حالة بلوكاج “استمر لمدة طويلة، بعدما فقد رئيس الجماعة أغلبيته.
التعليقات - أزمة مجلس آسفي على طاولة وزير الداخلية بعد تقرير للعامل شاينان حول أجوبة كموش عن استفسار حول ملاحظات المفتشية العامة الإدارة الترابية :
عذراً التعليقات مغلقة