وزارة الداخلية تستنفر أعوان السلطة للتصدي الحازم لحفر الآبار والثقوب

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، وحرصا على حماية الموارد المائية الحيوية، تعزز وزارة الداخلية، من جديد، جهودها في مكافحة ظاهرة الآبار العشوائية. وفي هذا السياق، تم تكليف رجال السلطة بتنفيذ إجراءات صارمة للحيلولة دون انتهاك الأماكن المخصصة من قبل الدولة لموارد المياه العامة.

وفي هذا الصدد، أكد  مصدر  منتخب أن رجال السلطة تلقوا توجيهات من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي الحازم لانتهاك مجالات الملك العمومي المائي، والتأكد من أشغال حفر الآبار وإنجاز الثقوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف المصدرذاته أنه، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، توجهت السلطات نحو تفعيل القوانين المتعلقة بحفظ الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، التي تعد من أهم الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة. وأفاد المصدر أنه من أجل تفعيل تلك القوانين يجب على جميع المعنيين ببناء الآبار التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المحددة في المرسوم الصادر بشأن تراخيص الحفر، والتأكد من مدى انطباق الشروط المحددة والتزامها بها. كما يتوجب عليهم تقديم تقارير دقيقة توضح بداية ونهاية الأعمال المنجزة، وضمان تقديم المعلومات اللازمة للجهات المختصة لضبط العمل وتلافي أي تجاوزات

قد تحدث.وأشار المتحدث إلى أنه للحفاظ على الموارد المائية طلب من رجال وأعوان السلطة التأكد من تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخصة الثاقب، ومدى احترام الشروط والمسطرة وكيفيات مزاولة المهنة، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، من أجل تحديد المسؤولية وضبط التجاوزات وإخبار السلطات بها في الحال.وفي هذا الصدد، يقول المصدر ذاته، توصلت شرطة المياه التابعة للأحواض المائية بالتعليمات نفسها، قصد توخي مزيد من اليقظة والانتباه إلى عدد الآبار المرخصة في الجماعات الترابية، ومواقع الحفر والثقوب المائية الموجودة في الواقع، والإخبار بذلك، بتنسيق مع السلطات العمومية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت وجهت بعد حادث الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر، مذكرة إلى رؤساء الجهات والأقاليم ومجالس البلديات، من أجل دعوتهم إلى تفعيل القانون 36-15، المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية.

وطالبت المذكرة المسؤولين، بإطلاق حملات توعية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.

وفي هذا الصدد، قالت أميمة خليل الفن، الباحثة في الهندسة البيئية، إنه يجب تفعيل شرطة الماء لأن من اختصاصاتها وواجبها مراقبة الآبار والثقوب المائية.

ولفتت الخليل  إلى أن قانون الماء يتضمن وجود عقد الفرشة المائية الذي يتم بين وكالة الأحواض المائية ومسؤولي الأقاليم والجهات في تدبير الماء، الأمر الذي يمنع من حفر الآبار بالقرب من البحيرات والعيون ولا يتجاوز الحد المسموح به حتى لا تنضب.