تراهن الحكومة على تحلية مياه البحر لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية المسجل على المستوى الوطني، إذ تعمل على تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر كجزء من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، بهدف تأمين أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وستساهم هذه المحطات بحلول عام 2030 في تلبية أكثر من نصف احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير مياه لري مساحات زراعية واسعة.
وبهذا الخصوص، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، عن تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع التركيز على استكمال بناء السدود في المناطق ذات التساقطات المطرية الكبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بنقل المياه بين الأحواض المائية الكبرى لتحسين توزيع الموارد المائية، بدءًا من حوض واد لاو واللكوس وصولاً إلى حوض أم الربيع، مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق، مما سيسهم في الاستفادة من 1 مليار متر مكعب إضافي.
كما ستعمل يضيف المنشور، على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه من خلال تطوير برامج لتكوين المهندسين والتقنيين وتشجيع إنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. وكذا مواصلة تنفيذ استراتيجية « الجيل الأخضر » لدعم القطاع الزراعي من خلال الري التكميلي وزيادة إنتاج الحبوب، مع إطلاق مشاريع فلاحة تضامنية في المناطق الجبلية والواحاتية.
التعليقات - أزمة الماء.. الحكومة تراهن على تحلية مياه البحر وتسرع المشاريع الكبرى :
عذراً التعليقات مغلقة