وشدد المكتب في بلاغ اجتماعه أمس السبت (27 يوليوز)، على أن “العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع قانون رقم 2-02-23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التاني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه”.

واعتبرت الجهة ذاتها، أن “الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة
العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له”.
وأبرز مكتب الجمعية المهنية، أنه “أبادر منذ بداية ولايته بوعي ومسؤولية إلى نهج أسلوب الحوار مع كل الأطراف المعنية بالعدالة في بلادنا ومن بينها وزارة العدل بهدف إعادة إرساء جسور الثقة والتعاون.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “بمجرد عرض مشروع القانون 2022 المتعلق بالمسطرة المدنية قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ
الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا إلا أنه تأكد بكل أسف، من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تأمين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له
المحاماة ببلادنا”.
وأوضح المكتب أنه “سطر خطوات نضالية دفاعا عن
المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام وتنظيم وقفة وطنية التي ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى”.