الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري: أشخاص استفادوا أكثر من مرة، من قطع أرضية، في سياق محاربة دور الصفيح، دون وجه حق

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 5 يوليوز 2024، أن المنصوري التي استعانت بحبات تمر للإجابة على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، حيث حددت عدد المستفيدين أكثر من مرة من الوعاء العقاري المخصص لقاطني دور الصفيح، في 14 ألف شخص، ضمنهم «منتخبون كبار»، وسياسيون ورجال سلطة، وهو ما كشف عنه سجل داخلي للسكنى، أشرف عليه الكاتب العام للوزارة.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن أعضاء اللجنة، أغلبية ومعارضة، أجمعوا على نجاح تجربتها على رأس الوزارة، دون تسجيل أي معارضة أو انتقاد في حقها، مبينة أن المسؤولة الحكومية أشارت إلى إن حصيلة عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، بلغت 347 ألفا، و277 أسرة، إلى متم يونيو 2024، بكلفة بلغت 45.7 مليار درهم، مؤكدة أن 117 ألفا و505 أسر متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.

واسترسلت الوزيرة، حسب مقال الجريدة، مبرزة أن 24 ألفا و804 أسر، منها معينة بوحدات جاهزة، وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألفا و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألفا و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.

وعرجت الوزيرة، كذلك، على مجموعة من النقائص التي «تحول دون التحكم الجيد في برنامج مدن بدون صفيح»، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، وغياب معايير أهلية موحدة، وإشكالية تصفية الوعاء العقاري، وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل، بالإضافة إلى الإسكان، توفير المرافق العمومية، والخدمات العامة الأساسية.

وأعلنت وزيرة القطاع، أن مصالح وزارتها بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي، 2028-2024، للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية، حيث يعتمد برنامج الإسكان، بدل إعادة الإيواء، منهجية جديدة للتدخل، نظرا لندرة العقار، ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، إلى جانب مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء.