مراكش.. الإطلاع على التقرير الطبي لضحايا التسمم الغذائي يؤجل محاكمة 3 متهمين في قضية “سناك لمحاميد”

وافقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أمس الاثنين 03 يونيو الجاري، على ملتمس بالتأخير للاطلاع على التقرير الطبي لضحايا التسمم الغذائي الجماعي، تقدم به دفاع صاحب “سناك” بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، ومستخدمين اثنين لديه، المتابعين جميعا، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية التسمم الذي تعرض له أكثر من 20 شخصا، وتسبب في 6 وفيات إثر تناولهم وجبات سريعة.

ورفضت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، طلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، الذي تقدم به دفاع صاحب “سناك” ومستخدمين اثنين لديه، معللة قرارها بأن منح المتهمين، السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محددة الاثنين 10 يونيو الجاري، تاريخا للجلسة المقبلة.

ووفقا لملتمسات وكيل الملك وصك الاتهام، تقرر متابعة “ب- ح” صاحب محل الوجبات السريعة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمد بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تقرر متابعة المتهمين “ب- أ” و “ز- خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل المشاركة في التهم والأفعال المشار إليها، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وقبل الجلسة الأولى التي التأمت بتاريخ 29 أبريل المنصرم، أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، وبعد الانتهاء من استنطاقهم، قرر المسؤول القضائي الاحتفاظ بهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية من أجل محاكمتهم.

وخلف الحادث ردود أفعال متباينة وسط سكان مدينة مراكش، واستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وكان وراء الحملة الواسعة التي تشنها السلطات المحلية بمختلف الملحقات الإدارية بالمدينة الحمراء، لمراقبة المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة، وتقديم الوجبات السريعة، بناء على تعليمات صادرة من فريد شوراق والي جهة مراكش.

وأسفرت هذه الحملة، التي تشرف عليها لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، عن حجز لحوم وأطعمة فاسدة كانت موجهة للزبناء، وإغلاق عدد من محلات بيع المأكولات الخفيفة، منها محلات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وأخرى تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى للقيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير أواني الطبخ وظروف تخزين المواد الغدائية المستعملة.