المغرب يشرع في تسويق منتجات القنب الهندي في الصيدليات

في خطوة تعد نقطة تحول في صناعة القنب الهندي بالمغرب، عُقد اجتماع حاسم اليوم الجمعة 31 ماي 2024 بمقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، برئاسة محمد كروج، العامل المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وبحضور ممثلين عن مديرية الأدوية والصيدلة (DMP) وعدد من الصيادلة.

وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هذا الاجتماع خصص لـ »مناقشة تسويق المنتجات الدوائية وغير الدوائية القائمة على القنب الهندي وتوضيح القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في هذه المنتجات ».

وأوضح لحبابي في بلاغ صحفي أنه « وفقاً للقوانين المعمول بها، إذا تجاوزت نسبة تتراهيدروكانابينول 1%، يُخصص المنتج حصرياً للصناعة الدوائية ويجب تحويله إلى دواء. أما المنتجات التي تحتوي على نسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 1%، فيمكن تحويلها إلى مستحضرات تجميلية، مكملات غذائية، مواد بناء، وغيرها من المنتجات ».

وأضاف أن من بين النقاط الأساسية التي تم التأكيد عليها خلال هذا الاجتماع، أن المكملات الغذائية يجب أن تحتوي على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0.3%. أما المنتجات التجميلية، فيجب أن تُصنع من الكانابيديول بنسية تتراهيدروكانابينول 0%. ».

وبناء على ما تقرر خلال هذا الاجتماع، فإن صيدليات المغرب ستشرع رسمياً، ابتداء من يوم غد السبت فاتح يونيو، في تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي.

حتى الآن، تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، مما يعكس مدى استعداد السوق المحلي لاستقبال هذه المنتجات الجديدة.

وفي مرحلة أولى، حسب المصدر ذاته، ستكون هذه المنتجات متاحة حصريًا في الصيدليات، إلا أن القانون 13-21 يسمح للمحولين المصنعين بفتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على الترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وتعكس هذه الخطوة التقدمية جهود المغرب لتعزيز استخدام القنب الهندي في مجالات متعددة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع الحفاظ على إطار قانوني صارم يضمن سلامة المستهلكين.

وبرأي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، فإن هذا الاجتماع « يُعد خطوة حاسمة في تطوير صناعة القنب الهندي في المغرب، حيث يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة مع ضمان إطار قانوني صارم لسلامة المستهلكين ».