وهبي مطلوب في البرلمان بعدما قال أنه ماشي من حق أصحاب الفنادق يطلبوا عقد الزواج

في تطور جديد مثير، طالبت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين المغربي بعقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا. حيث فجر الوزير وهبي قضية أربكت أرباب الفنادق وملاكها، عندما أكد على عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج عند حجز غرفة.

واستندت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مطالبين باستدعاء الوزير للمثول أمام لجنة العدل والتشريع لتوضيح تصريحاته التي أثارت نقاشا واسعا في الرأي العام. وقد جاء هذا الطلب بعد الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث أثار الوزير وهبي قضية إثقال كاهل المواطنين بوثائق غير ضرورية، مثل وثيقة عقد الزواج عند حجز غرف الفنادق.

وقد وافق وزير العدل على حضور الاجتماع، مؤكدا استعداده لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن تصريحاته الأخيرة. وأثارت هذه التصريحات نقاشا واسعا وجدلا متجددا حول الوثائق التي تفرضها الفنادق والمؤسسات السياحية على الزبائن، خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج. حيث صرح الوزير وهبي داخل البرلمان بعدم وجود أي سند قانوني يفرض على الزبائن تقديم عقود الزواج لحجز غرف الفنادق.

ومن الجدير بالذكر أن طلب عقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد وقعه كل من عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.