الشروع في المرافعات في محاكمة ضابط شرطة ودركي ومتهمين آخرين في قضية حجز أطنان من الحشيش بميناء آسفي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في ملف متابعة ضابط شرطة يشتغل بالأمن الإقليمي بآسفي ودركي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى سبعة متهمين آخرين، إلى غاية خامس أبريل المقبل، من أجل مرافعة النيابة العامة والدفاع.
ويتابع المتهمون من أجل المشاركة في قبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته، والمشاركة في طلب وقبول عرض وهدية، من أجل القيام بعمل خارج عن اختصاصه الشخصي، والمشاركة في مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وحيازة المخدرات ومواد مخدرة، والمشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، والمشاركة في نقل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي، كل في حدود المنسوب إليه.
وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتهمين، بعد عملية مشتركة نفذتها بمعية عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني “ديستي”، مكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة من مخدر “الشيرا” مكونة من 60 رزمة، كانت في طريقها للتهريب الدولي، عبر ميناء الصيد البحري بآسفي، إذ تقدر الكمية المحجوزة بأزيد من طنين ومائة كيلو غرام.
وتتبعت المصالح الأمنية والاستخباراتية، تفاصيل نقل كميات من مخدر “الشيرا”، نحو ميناء آسفي، إذ تم تتبع ورصد تحركات السيارة بالإضافة إلى مشتبه فيهم آخرين، قبل أن تصل الشحنة إلى داخل ميناء آسفي، حيث تمت محاصرة السيارة التي كان على متنها السائق ومساعده، إذ تم تفتيش السيارة ليتم ضبط تلك الكميات المهمة من مخدر “الشيرا”.
واعتمادا على معطيات استخباراتية وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، بتنسيق تام مع الشرطة القضائية الإقليمية لأمن آسفي، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم توقيف السائق ومساعده في مرحلة أولى، وتم إيقاف ضابط أمن ممتاز بمنزله بآسفي، ودركي بالميناء البحري، إذ واصلت الفرقة الوطنية أبحاثها في هذه القضية، ليتم توقيف تسعة متهمين، في حين صدرت مذكرات بحث في حق متهمين آخرين.
وأحيل المتهمون على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، الذي قرر تحويلهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، والذي خلص إلى متابعة المتهمين بالمنسوب إليهم، وتحويلهم إلى غرفة الجنايات الابتدائية، التي أنهت الاستماع إلى المتهمين، قبل أن تقرر تأجيل الملف من أجل المرافعات.