نزع ملكية ممتلكات جزائرية بالرباط: هذه هي الوثائق الرسمية التي تفحم الجزائر

البيان الصحفي الفريد من نوعه الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية «سلب» المغرب لعقارات مملوكة للدولة المجاورة، أراد أن يؤكد على نقطة واحدة: السلطات الجزائرية لم تكن على علم بهذه المسطرة وأنها لم تشرك في أي وقت في اتخاذ هذا القرار. مرة أخرى، هذا غير صحيح. وهذه وثائق جزائرية رسمية تقدم الدليل القاطع على عدم صحة ادعاءات السلطات الجزائرية.

الجزائر، التي سارعت إلى إصدار بيان ناري، نسيت أنها كانت تجري منذ أكثر من عامين مفاوضات مع السلطات المغربية بشأن نقل ملكية العقار المجاور لمقر وزارة الخارجية المغربية وهو وحده المعني بمسطرة نزع الملكية. وهكذا، ففي رسالة بتاريخ 22 ماي 2022 وتحمل ختم وتوقيع القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، أعلنت سلطات هذا البلد أنها تجري تقييما للعقار من أجل تقديم عرض لسعر الشراء. وفي الوثيقة ذاتها تعهدت بإخلاء المبنى ونقل محتوياته عند إتمام عملية البيع.

والأكثر من ذلك أن الجزائر، التي تحتج على ما يسمى بسلب عقاراتها في الرباط، أعلنت بنفسها، كتابيا، قرارها بنزع ملكية مقر إقامة السفير المغربي في الجزائر العاصمة. وفي 14 مارس 2022، أبلغت السلطات الجزائرية وزارة الخارجية المغربية بالشروع في مثل هذه المسطرة.

وبحجة قربه من قصر الشعب، وهو «معلمة تاريخية مصنفة» يقع في منطقة في طور إعادة التهئية، كان لا بد من إخلاء هذا العقار. ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، قررت السلطات الجزائرية «استعادة ملكية مقر إقامة سفير البعثة المغربية».

أما في ما يخص عقار الرباط، فقد أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية، اعتبارا من يناير 2022، برغبة الدولة المغربية في الحصول على العقار المذكور بطريقة ودية. وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء في الوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن أربع مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم بعث ثمانية مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن خمس مراسلات رسمية. وهو ما حرصت وزارة الخارجية الجزائرية، التي اعتادت على نفث الأكاذيب، على عدم ذكره في بيانها الهستيري.

يشار إلى أنه من بين المباني الثلاثة التي تخضع لمسطرة نزع الملكية، يمكن اعتبار مبنى واحد فقط تابعا للسفارة الجزائرية. ويتعلق الأمر بمبنى فارغ ملاصق لمقر وزارة الشؤون الخارجية التي يجري توسيعها حاليا. وقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، خاصة سفارات ساحل العاج والنمسا وسويسرا… وحتى الولايات المتحدة. وباتفاق متبادل مع هذه الدول الأربع، قامت المملكة المغربية بشراء المباني التي كانت تضم سفاراتها بالقرب من وزارة الخارجية. وقد شرعت في الإجراء نفسه بالنسبة للسفارة الدنماركية. وبالروح نفسها تم فتح الحوار مع الجزائر.