إرجاء محاكمة عمر محيب المتهم بالتزوير والنصب عبر شيك تصل قيمته إلى 450 مليون

أرجأت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، زوال الخميس الماضي، محاكمة عمر محيب، النائب البرلماني السابق، والقيادي المحلي بحزب التقدم والاشتراكية بآسفي، إلى جلسة 1 يناير 2018، بعد تقديم دفاع المتهم، شهادة طبية، حيث يتابع رفقة نجله (م.م) والمتابعين في الملف رقم 1181/2102/2016، والمتعلق بالن

صب والتزوير في شيك بنكي تصل قيمته المالية إلى 450 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية سنة 2015، بعد أن تقدم الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي، تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للسحب،ب، من التعاونية الفلاحية المذكورة، مقابل الشيك المذكور، والدي نفى قيادي التقدم والاشتراكية ق صلته به، وتأكيده على أن الشيك يحمل توقيعا مزورا.

وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي أمر بإجراء خبرة خطية، قبل أن يخلص إلى إحالة القضية يوم 21 مارس 2016، على الجلسة العلنية، ومتابعة عمر محيب ونجله بتهمة النصب.

وفي الوقت الذي أجلت فيه القضية مرات عدة، وصلت إلى عشر جلسات، فقد كشفت مصادر عليمة، أن مسؤولي التعاونية الفلاحية، تشبثوا وخلال مختلف مراحل التحقيق بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف الكاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة لغياث بإقليم آسفي، رفقة نجله، فقد  أكدت المصادر ذاتها أن محيب وان كان قد دخل في تسوية حبية لقيمة الشيك مع الشركة المشتكية، فان الهيئة القضائية واصلت متابعته رفقة نجله بتهمة النصب واصدر شيك بدون رصيد.

وكان عمر محيب، والذي كان يشغل مستشارا برلمانيا عن إقليم آسفي، قد أدين نهاية شهر نونبر 2008، من طرف المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، والحرمان من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين، وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم.