مراكش.. إيداع قاضي العيون المتهم بالارتشاء سجن لوداية

قرر قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، إيداع قاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، المركب السجني لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الإعدادي للاشتباه في ارتكابه جناية “الارتشاء”، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم) داخل منزله.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، الذي يستفيد من مسطرة الامتياز القضائي، بناءً على ملتمس من الوكيل العام بمراكش بإجراء تحقيق إعدادي معه على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، يتهم من خلالها القاضي المذكور بأنه طلب منه رشوة مفترضة مقابل التدخل له لإصدار حكم لصالح أحد أقاربه الذي كان متابعا، في حالة اعتقال، أمام محكمة الاستئناف بالعيون.

وكان رئيس النيابة العامة، أعطى تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون، للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم عناصر الشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف المسؤول القضائي، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب13 مليون سنتيم.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون،  قد أجرت، في اليوم نفسه، مسطرة تقديم القاضي الموقوف، الذي كان قاضيا بالنيابة العامة، قبل أن يجري تعيينه في القضاء الجالس، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة الارتشاء المنسوبة اليه، ليقرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال من أجل الاختصاص.

وأضافت المصادر نفسها، أن الوكيل العام التمس إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة القاضي الموقوف، مع الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، محررا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، في انتظار مثوله أمامه مجددا في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي، التي لم يتحدد تاريخها بعد.