مراكش .. التحقيق مع النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز في قضية اختلالات مالية

حدد يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسة 7 مارس الجاري لإخضاع “س- أ” النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، لجلسة التحقيق التفصيلي في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه بناء على ملتمس النيابة العامة، بشأن الاشتباه في ارتكابه لجناية متعلقة بـ “الارتشاء وتلقي فائدة والغدر والتدخل في وظيفة بغير حق”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وخصص قاضي التحقيق، جلسة، أمس الخميس 29 فبراير، للاستماع من جديد للنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، ومواجهته مع عدد من المستفيدين من الرخص الاقتصادية، وذلك في إطار التحقيقات المفتوحة في قضية إصدار المئات من الرخص الاقتصادية خارج القوانين المعمول بها.

وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن أيد ملتمس النيابة العامة، محررا أمرا مكتوبا بإيداع النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه، في قضية الخروقات التي شابت منح رخص اقتصادية لمحلات تجارية بالمقاطعة المذكورة.

واستهلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحقيقاتها في هذه القضية، بالاستماع إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الاقتصادية، بخصوص العشرات من الرخص الاقتصادية المثيرة للجدل جراء الخروقات التي شابتها، بعد التأشير عليها سواء خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة عمر السالكي عن التجمع الوطني للأحرار.

وكانت لجنة ولائية مختلطة، انتقلت إلى أحياء السعادة والفضل بتراب مقاطعة جليز، لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير، وعدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة.

ووقفت اللجنة المذكورة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة، وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الاقتصادي، وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.

وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما في الجانب المتعلق بتوقيت العمل ومراعاة السكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي، مع إلزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.

وعاشت مقاطعة جليز خلال الولاية السابقة، على إيقاع مجموعة من الاختلالات حول منح الرخص الاقتصادية لمشاريع ومقاهي بالحي الشتوي وشارع محمد السادس، وانتشار المقاهي والملاهي الليلية بأحياء سكنية تخلق الضجيج والفوضى ليلا وتقلق راحة السكان، حيث استفادت العديد من المحلات من هاته الرخص دون توفر الشروط والمعايير المعمول بها قانونا مما يطرح أكثر من علامة استفهام.