الاعلامي محمد الطالبي يكتب:انتخابات بدون ناخبين، وأزيد من 363 ألف ناخب وناخبة قاطعوا الانتخابات الجزئية بآسفي

قاطع أزيد من 363 ألف ناخب وناخبة الانتخابات الجزئية التي نظمت مؤخرا بآسفي حيث أن عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بلغ 374 ألفا و35 مواطنا، بينما بلغ عدد المصوتين 11 ألفا و51 شخصا في الانتخابات الجزئية بنسبة مشاركة قاربت 3 في المائة، أي أن عدد المقاطعين كبير وكبير جدا.
وإذا عرف السبب بطل العجب فقد اتخذ القرار القانوني بإعادة الانتخابات بعد اعتقال البرلماني السابق عن حزب رئيس الحكومة وسجنه في ملف ما بات يعرف بتذاكر قطر والمرشح الذي عوض زميله هو من نفس الحزب .
ورغم أن الواقعة لطخت وجه المغرب والرياضة المغربية ولم يتقدم أحد بالاعتذار للساكنة المسفيوية وللمغاربة عموما، بل إن نجاح نفس الحزب إمعان في إذلال السياسة وتبخيسها وتبخيس ما ينتج عنها من مؤسسات لها مكانة دستورية رفيعة من قبيل الجماعات الترابية والبرلمان .
مثل هذه الانتخابات وهذه النتائج تؤسس للعبث وتعني أن أحزاب التحالف المتغول متشبثة بفرض الأمر الواقع وفرض نفس النتائج وكأن شيئا لم يقع، وأن برامجهم لم تشعل الشارع المغربي عبر الاحتقان الذي سببته الحكومة الحالية وخذلانها للمغاربة عبر التخلي عن وعودها المعسولة التي تكلفت شركات كبرى قي التواصل بغسل دماغ المغاربة بها وتسويقها كأنها حقائق .. يأتي هذا أيضا والتحقيقات مازالت سارية حول تهمة استعمال المال القذر وارتباطه بالانتخابات، وهو ما سيقول القضاء فيه كلمته الفصل في الأسابيع القادمة بعد فك الطلاسم الغامضة لملف الحاج المالي ومن معه من المتهمين من كبار رجال السياسة والاقتصاد والسوابق أيضا !!  وتوقع ارتداداته القانونية والسياسية والأخلاقية على الساحة الوطنية وكذلك لأن العالم يراقبنا .
هو ناقوس خطر أن يقاطع أكثر من ستة وتسعين في المئة صناديق الاقتراع في وضعية غير عادية تتطلب من أطراف الحكومة مساءلة واقع البلاد في ظل تحالفهم الهجين، وكيف للبلاد أن تسير في مسلسل بناء نموذج مغربي ديمقراطي وحجم المقاطعة رهيب، في اعتقادي النتيجة تتطلب على الأقل دورة استثنائية للبرلمان بغرفتيه لأجل الوقوف أو الاعتراف بسبب ما جرى .
إن تغول المال على السياسة واختراقه منظومة الانتخابات عبر شبكات زبناء قارين أسس منذ البداية لمشاركة ضعيفة تضمن حسم المقاعد بأقل جهد وأنجع وسيلة هي تنفير المغاربة بل وصدهم عن صناديق الاقتراع حتى تسهل عملية التحكم مع قليل من «الرتوشات».
فهل يتجه التحالف الذي اقتسم الحكومة والجماعات الترابية ومؤسسات البرلمان إلى نهج سياسة انتخابات بدون مواطنين أو ناخبين وبلا شعب، بشكل علني، وهذه نتيجة حتمية لمسار ديموقراطية بدون ديموقراطيين، وصناعة أوهام نضالية وأشباه أحزاب تحت مسمى التعددية ؟!!