سجل موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية في بلاغ تنديدي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المكتب المحلي للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باستغراب شديد و لأزيد من سنة المعاكسة الصريحة لرئيس المجلس الجماعي لآسفي، لمشروع التعاونية السكنية لموظفي الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية على الرغم من مطابقة المشروع لمختلف المقتضيات القانونية و التقنية، حيث عرض لأكثر من مرة للدراسة القبلية.
وأوضح البلاغ المذكور، أن الملف تمت مناقشته بين مختلف المؤسسات المعنية بالترخيص في إطاره القانوني و التقني، لكن مختلف المساعي الموضوعية المنزهة عن الغرض و العبث اصطدمت بالنية المبيتة، للرئيس المجلس، لرفض المشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا أساس لها من الصحة، خاصة و أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية، المسؤول الأول على أعمال القوانين التعميرية، و عمالة الإقليم قد منحتا موافقتهما، لتجد التعاونية نفسها أمام سابقة تاريخية بمدين اسفي ، تمثل ذلك في قبول جميع أطراف اللجنة و رفض الجماعة، هذه الأخيرة التي تسارع عادة ببصم موافقتها على أكثر طلبات رخص البناء غرابة و خرقا للقوانين – و لعل استعراض بسيط لتاريخ الملفات ينبث ذلك- و لولا تشبث باقي الفاعلين المحليين بإعمال القوانين الجاري بها العمل لصارت المدينة حيا عشوائيا كبيرا تنتجه المزاجية حسب مضمون البلاغ.
وأوضح المصدر المذكور، أن هذا السلوك الشاذ يجد أساسه من جهة، في رغبة الرئيس في ممارسة الضغط على الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية و التي من خلال تشبثها بإعمال القانون تقف ضد كل التجاوزات و الخروقات و المصالح الضيقة لشركات تضارب المصالح و المشاريع الخرقاء التي لا تسعى سوى لإهدار المال العام و لي عنق قوانين التعمير دون أن تقدم أي قيمة مضافة لمدينة زاد تهميشها و تراجعها على المستوى الجهوي و الوطني .
و من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، انه في غياب الكفاءة التقنية و التجربة، دأبت الجماعة بقيادة رئيس الجماعة على تقديم الغث و الرديء من الملاحظات التقنية و التي تنم عن جهل عميق بقوانين التعمير و البناء، و التسيير و التدبير الجماعي، و مأسسة ملاحظات العرقلة و التسويف، تلك المنهجية التي زادت من معانات المواطنين و المستثمرين، و شجعت مجموعة من الممارسات الخطيرة التي يعرفها الجميع.
إن جميع أعمال الإدارة خاضعة للمشروعية القانونية، خاصة القرارات في ميدان التعمير، المتسمة بالأهمية و المرتب لنتائج خطيرة على صعيد المدينة لعل أخطرها أن تصبح عملية التعمير برمتها خاضعة للمزاجية الشخصية خارج المقتضيات القانونية و التقنية و ضياع الشفافية و المعقول اللازم لدراسة ملفات المواطنين و الملفات ذات القيمة الاقتصادية.
و بناء على ذلك، دعا موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية عامل إقليم أسفي و مدير الوكالة الحضرية، إلى اتخاذ المبادرات و التدابير اللازمة و الدفاع على الحق المشروع لموظفات و موظفي الوكالة الحضرية في الحصول على السكن على غرار جميع المواطنين، و ممارسة عملهم باستقلالية و دون ضغط و في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل دون تضييق أو تهديد أوابتزاز.
وأكد بلاغ النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المكتب المحلي، استعداد موظفي الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية، لخوض مختلف النضالات المطلوبة لفك الحصار على ملف الموظفين الذي ظلت مصالح الجماعة تتقاذفه و تتلاعب به بدافع انتقامي صرف، كما شددت على أن هذه التصرفات لن تستطيع لي دراع الموظفين، و لن تدفعهم إلى تغيير مقاربتهم القاضية بإعمال القانون دون محاباة.
التعليقات - الموظفين ديال الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية خرجو طول وعرض في رئيس المجلس البلدي لآسفي وقالوا أنه كيعرقل التنمية وموقف ليهم مشروع سكني :
عذراً التعليقات مغلقة