بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان..النيابة العامة تقرر متابعة أفراد شبكة ابتزاز مرتفقي مستشفيات فاس في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالرضع حديثي الولادة

أسفي كود2 فبراير 2024آخر تحديث : الجمعة 2 فبراير 2024 - 8:55 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان..النيابة العامة تقرر متابعة أفراد شبكة ابتزاز مرتفقي مستشفيات فاس في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالرضع حديثي الولادة

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الجمعة، متابعة 30 متهما من أصل 32، من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ«الاتجار في الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس».

وقال مصدر مطلع إنه جرى تقديم المتهمين، صباح اليوم الجمعة، أمام الوكيل العام للملك الذي التمس المتابعة في حالة اعتقال لثلاثين منهم؛ بينما قرر متابعة الاثنين المتبقيين في حالة سراح، مع إحالتهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر، بالنظر لتوافر الأدلة والقرائن.

وأوضح المصدر ذاته أنه قد تم تحديد الـ13 من شهر فبراير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المتورطين في هذا الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني.

ويواجه المتهمون عدة تهم، من بينها «الابتزاز، الاتجار في الرضع، التلاعب في المواعيد الطبية، التزوير، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء».

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمر، يوم أمس الخميس، بتمدير فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد قامت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024، بتوقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة