التنسيق الأمني المحكم بين مصالح الأمن الوطني وعناصر الـ «ديستي» يسفر عن اعتقال مديرة وكالة وموظفان جماعيان ضمن القروض المزورة

مرة أخرى، يسفر التنسيق الأمني المحكم بين مصالح الأمن الوطني وعناصر الـ «ديستي» عن تفكيك عصابات إجرامية متخصصة في إعداد قروض صغرى مزورة بالاعتماد على تزوير الوثائق والبيانات الرسمية واستعمالها والإشهاد عليها من طرف موظفين جماعيين.

المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية تيكيوين التابعة لولاية أمن أكادير، وبيقظتها المعهودة، نجحت في تفكيك الشبكة وتقديم أفرادها للعدالة من أجل المتابعة، بعدما أسفرت التحريات التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة عن تورط مديرة وكالة للقروض الصغرى رفقة وسيط ومستخدم بالوكالة وموظفين جماعيين بالمنطقة في إعداد ملفات مزورة، مكنتهم من الحصول على قروض بالملايين.

وورد في بلاغ رسمي، أن فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين أحالت على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح السبت الماضي، حيث قررت النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق متابعة متزعم الشبكة ومديرة الوكالة في حالة اعتقال، فيما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح.