مهنيو الحمامات يراسلون الداخلية.. قرار الإغلاق سيضر بـ200 ألف شخص من شغيلة القطاع

راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمطالبته بالتدخل لتعليق القرار القاضي بإغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مع إعادة تشغيلها لأربعة أيام المتبقية.

وفي مراسلتها قالت الجامعة « إن أرباب قطاع الحمامات، تضرروا ضررا بليغا من جائحة كورونا، بسبب قرارات إدارية وصفتها ب القاسية، والمتمثلة في الإغلاق الكلي للحمامات، مشيرة إلى أن تبعات ذلك الإغلاق سواء الاقتصادية أوالاجتماعية، لازالت جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية للقطاع وتسببت لهم في عجز مالي.

200,000 شخص يشتغلون بالقطاع

ذكرت المراسلة، بأن قطاع الحمامات الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عدد كبير من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة و التي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز.

واعتبرت التمثيلية المهنية لقطاع الحمامات، بأن القرار المتخذ حاليا في إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية، لا يقل قساوة وضررا عن سابقه، كونه سيحرم ما يزيد عن 200,000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة.

ولفت المصدر ذاته، إلى « غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي »، مشيراً إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت القطاعات المستهلكة للمياه، وجاء قطاع الخدمات الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه، في الدرجة الأدنى، باستهلاك لا يتجاوز 2 في المائة من المخزون العام للمياه».

وأشار مهنيو قطاع الحمامات، إلى أن هذا القرار، « سيدفع عددا من المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات ».

والتمست الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية، بالتدخل قصد إصدار تعليماته للسادة الولاة و العمال « لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لأيام ( الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) إلى حين حسن تنزيل مضامين الدورية المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها ونعول بالخصوص على إحياء النقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلة في قطاع الماء ».