الضمان الاجتماعي يلغي شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من معاش التقاعد

أسفي كود28 يناير 2024آخر تحديث : الأحد 28 يناير 2024 - 8:28 مساءً
أسفي كود
اقتصادزوومفي الواجهة
الضمان الاجتماعي يلغي شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من معاش التقاعد

ألغى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من معاش التقاعد.

إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح

وقرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش، إلى جانب صرف معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لهم ما بين 1320 يوم و3240 يوما من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023.

ووفق المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة، فإذا كان عدد الأيام المصرح بها يتراوح ما بين 1320 و1704، ستكون قيمة معاش التقاعد 600 درهم، أما إذا كانت تتراوح ما بين 1705 و2088 يوما فستكون قيمة معاش التقاعد 700 درهم، وما بين 2089 و2472 يوم، ستكون قيمة المعاش 800 درهم، وما بين 2473 و2856 يوما، 900 درهم، ثم 1000 درهم للذين تراوح عدد الأيام المصرح بها ما بين 2856 و3240 يوم

عدد الأيام المصرح بهاقيمة المعاش
1320 إلى 1704600 درهم
1705 إلى 2088700 درهم
2089 إلى 2472800 درهم
2473 إلى 2856900 درهم
2856 إلى 32401000 درهم

وقرر المجلس الإداري ل CNSS كذلك، تمكين أجراء القطاع الخاص المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح، من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من طرف رب العمل. إلى جانب رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم، والاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة، وكذا الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض AMO.

الاتحاد المغربي للشغل يشيد بالقرار

أشاد الاتحاد المغربي للشغل بقرار إلغاء الشرط الذي وصفه بـ«المجحف»، والذي كان وفق تعبيره «يحرم أزيد من 40% من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي من حقهم المشروع في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوما من التصريح».

وأشار UMT في بلاغ له إلى أنه وقع في تاريخ 30 أبريل 2022، اتفاق مع رئيس الحكومة وأرباب العمل، يقضي بتخفيض عدد أيام التصريح إلى 1320 يوم بدلا من 3240 يوم، إلا أنه وللأسف، عوض الالتزام بالتطبيق الفوري لنص هذا الاتفاق، « تم التماطل لمدة 18 شهرا »، ليقرر تنظيم وقفة احتجاجية لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين يوم الأربعاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، والتي تزامنت وانعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية وأرباب العمل وممثلي الاتحاد المغربي للشغل.

وأضاف البلاغ، أنه وبعد نقاش حاد استمر حتى ساعات متأخرة من يوم الأربعاء 24 يناير 2024، ويوم الجمعة 26 يناير 2024، بين ممثلي الإتحاد المغربي للشغل والمجلس الإداري، فقد خلص هذا الأخير إلى هذا الاتفاق، الذي وحسب تعبيره «ينصف عشرات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص ومن المتقاعدين».

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة