ملف “اسكوبار الصحراء” .. الدفاع يؤخر انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي مع الناصري

أجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الشروع في التحقيق التفصيلي مع سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المتابع إلى جانب 24 شخصا أبرزهم رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إلى السابع من فبراير المقبل، في ما بات يعرف بـ “إسكوبار الصحراء”.

وكشف الأستاذ المحامي الطيب عمر، من هيئة الدارالبيضاء، دفاع الناصري  أن قاضي التحقيق قرر تأخير انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي مع موكله، أمس الخميس، بعد استجابته لملتمس التأجيل الذي تقدم به الدفاع من أجل منح الأخير فرصة للاطلاع على تصريحات بعض المستجوبين أخيرا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما يتعلق بالتهم المتابع بها موكله قبل بداية التحقيق تفصيليا.

وأضاف المحامي الطيب عمر أن قاضي التحقيق واصل الاستماع إلى باقي المتهمين في جلسات منفصلة انتهت إلى حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة.

وكانت بعض المنابر الإعلامية نشرت في اليومين الأخيرين أن الفرقة الوطنية استمعت من جديد لـ “المالي” الملقب بـ “اسكوبار الصحراء” وفنانة مغربية، وهو السبب وراء طلب الدفاع تأجيل الاستماع للناصري.

يذكر أنه ضمن المتابعين في ملف الناصري ومن معه، هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، جرى الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في دجنبر 2023 المتهمين الـ 25 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيت أعلن الأخير، في بلاغ صادر عنه، أن الأبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكشفت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بوقائع سبق أن توبع في إطارها شخص أجنبي، وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، مضيفا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه.

وتابع الوكيل العام أنه بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، قبل ترتيب ما يجب في حقهم.