مراكش .. إيقاف بريطاني مبحوث عنه من طرف “الأنتربول”

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأحد، مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني.

وأفادت مصادر أمنية، أن المواطن البريطاني الموقوف، جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة تسليمه الى سلطات بلده التي تقدمت بطلب إيقافه، والتي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.

توقيف المشتبه به، جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، بعدما أظهرت عملية تنقيط المواطن البريطاني بسجلات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية المعروفة اختصارا ب “الأنتربول”، بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.

وأضافت المصادر نفسها، أن الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية، مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، ليتبين في الأخير بأنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

يشار إلى أن مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” بالمديرية العامة للأمن الوطني، توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين في قضايا مختلفة، بعد تلقيه لعدد من الإرساليات الخاصة التي تتعلق بمتهمين أجانب ومغاربة يجري البحث عنهم، ونجح مكتب “الانتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة الأجنبية، إذ أصبح ملتزما بضوابط التعاون الدولي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ومجموعة من الوكالات المعنية بمحاربة الجريمة.

وتمكن مكتب الانتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، من ترحيل  أزيد من 30 شخصا أجنبيا من المغرب إلى بلدانهم، بعد إيقافهم على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم، لأن بعضهم يشكل موضوع بحث دولي وبعضهم الآخر من بارونات الاتجار في المخدرات وفي البشر، في الوقت الذي استقبل مكتب الأنتربول  أزيد من 70 مواطنا مغربيا موقوفا على الصعيد الدولي، جرى ترحيلهم من دول أجنبية بسبب مذكرات بحث صادرة من المغرب.