حبس خليفة قائد وزميله بوزارة الداخلية بعدما نصبوا على رئيس جماعة وانتحلوا صفة مفتشين بوزارة الداخلية

صعقت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، إطارين بوزارة الداخلية، أحدهما خليفة قائد، بالحبس النافذ على خلفية تورطهما في جريمة نصب وابتزاز غير مسبوقة استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات.

وأدانت الهيئة خليفة القائد بسنة حبسا نافذا، فيما أصدرت حكمها في حق زميله بوزارة الداخلية بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تبين للمحكمة مشاركته في تنفيذ تفاصيل جريمة النصب والابتزاز عبر انتحال صفة مسؤول كبير بالمفتشية العامة للوزارة.

أما المتهم الثالث في الملف وهو عضو في فرقة موسيقية شعبية فقد منحته الهيئة البراءة، في انتظار أطوار المرحلة الاستئنافية التي قد تفرز أحكاما مغايرة في الملف.

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة ، إلى العاشر من شهر دجنبر الماضي، حيث أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ثلاثة أشخاص، اثنان منهم إطاران يشتغلان بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية بالعاصمة، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية تورطهم في جريمة نصب وابتزاز عبر انتحال صفة، استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات، حيث استمع إليهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم سجن تامسنا، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتفيد معطيات الملف بأن أحد موظفي وزارة الداخلية برتبة خليفة قائد، أجرى اتصالا برئيس جماعة تيديلي بورزازات، منتحلا صفة مسؤول كبير بالمفتشية العامة للوزارة، حيث أخبره بزيارة لجنة افتحاص إلى الجماعة، بناء على شكاية رسمية تقدم بها رئيس الجماعة السابق حول اختلالات تدبيرية وتبديد أموال عامة.

سيناريو النصب تواصل بحلول شخصين بالجماعة القروية، خلال الأسبوع الموالي، أحدهما زميل «الخليفة» بوزارة الداخلية، والآخر هو العضو في فرقة موسيقية شعبية بالرباط قدم نفسه مفتشا، وقد تنقلا من العاصمة إلى ورزازات، بمساعدة سائق سيارة فاخرة من أصحاب تطبيقات «drive».

وحلت لجنة الافتحاص المركزية الوهمية التابعة لوزارة الداخلية بالجماعة، وطلبت من الرئيس إحضار عشرات الملفات المرتبطة بصفقات وإجراءات مسطرية متعلقة بتسليم الرخص، وأمعنت في التمويه والتظاهر بالجدية عبر تكثيف «الخليفة»، متزعم الشبكة، لاتصالاته مع رئيس الجماعة، من أجل تيسير عمل لجنة الافتحاص المركزية، كما قامت هذه الأخيرة باستدعاء رئيس الجماعة السابق المفترض أنه صاحب الشكاية من أجل استفساره حول تفاصيلها.

وحسب المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة القروية تيديلي وهو رجل تعليم سابق يتحدر من نواحي مدينة خريبكة، قضى سنوات عديدة بالمنطقة وتقاعد بها، قبل أن يترشح للانتخابات بطلب من السكان، فطن إلى محاولة ابتزازه من طرف لجنة الافتحاص، بعد أن طلبت منه 40 ألف درهم مقابل التغاضي عن اختلالات وتفادي صياغة تقرير أسود في حقه، قد يعصف به من طرف سلطات الوصاية، ما دفعه إلى الاستنجاد بالرقم الأخضر ورئاسة النيابة العامة، حيث دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط، من خلال تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بمواكبة رئيس الجماعة من بعيد، وهو يسلم تسبيقا ماليا إلى موظفي وزارة الداخلية بأحد مقاهي الرباط، قبل أن يتم اعتقالهما في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه. كما تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف عضو الفرقة الفنية الشعبية، الذي انتحل صفة مسؤول مركزي بوزارة الداخلية مكلف بافتحاص الجماعات المحلية، قبل أن يتم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وإخضاعهم للأبحاث التمهيدية اللازمة، ثم إحالتهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط التي وجهت إليهم تهما بالغة الخطورة.