كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حقيقة ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وضمن بلاغ صحافي توصلت “آسفي كود” بنسخة منه، قالت النيابة العامة، إنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها.
وجدد البلاغ التأكيد أنه يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وقال البلاغ إن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول اقحام اسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم.
وجددت النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ماورد في بلاغها المذكور، كاشفة أنها فتحت بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، وسيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
التعليقات - قضية الناصيري وبعيوي..الوكيل العام ينفي وجود اتهامات جديدة لمؤسسات وشخصيات مغربية في القضية :
عذراً التعليقات مغلقة