برلمانيون أسقطتهم ملفات قضائية وآخرون في المتابعات

ويأتي القراران الصادرين أمس الأربعاء، وغير القابلين للطعن، بناء على طلب كان مجلس النواب أحاله على المحكمة ذاتها، لتجريد أربعة برلمانيين من عضوياتهم بسبب قرار عزلهم من مسؤولياتهم في جماعاتهم الترابية.

وينص القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على تجريد، بحكم القانون، من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخ يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية في التجريد وفق نفس الأحكام، من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

2023 سنة المتابعات

شهدت السنة الماضية إحالة طلبات بعزل 119 منتخبا بعدد من الجماعات الترابية، ضمنهم برلمانيون، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية، وبموجب هذه الطلبات التي وضعها عُمال وولاة صدر 83 حكما إداريا و65 حكما استئنافيا وقرار واحد من النقض، فيما بلغت الأحكام الرائجة 5 ابتدائية و8 أمام محكمة النقض وحكم واحد استئنافي، كما كشف تقريرٌ لوزارة الداخلية حول منجزاتها لسنة 2023.

وتم جرّ برلمانيين إلى ردهات المحاكم، وعزل آخرين، بسبب تورطهم في ملفات قضائية، فيما يتم الاستماع إلى آخرين لأن شبهات تحوم حولهم.

قبل صدور قراريْ التجريد، أمس الأربعاء، في حق كل من عبد القادر البوصيري، بعد عزله من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، وفي حق سعيد الزايدي بعد عزله من رئاسة جماعة “الشراط”، كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب بعدما أدين استئنافيا من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

قبله قررت تجميد عضوية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم، بعد صدور قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.

وفي الشهر الماضي أصدرت قرارا بشغور مقعد بابور الصغير بمجلس النواب بناء على استقالته التي دفع بها حكمٌ قضائي قضى بسجنه أربع سنوات ونصف نافذة في قضية “نصب وتزوير”.

أما تجريد البرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن من عضويتهما فقد جاء بسبب اختلالات انتخابية في دائرة الدريوش، وهو نفس مصير البرلماني السابق التهامي المسقي الذي بدوره تم تجريده من عضويته بسبب اختلالات انتخابية في آسفي. فيما تم تجريد البرلماني الحركي محمد الشد من عضويته بقرار من المحكمة الدستورية بسبب “اختلالات في تدبير المرفق العمومي” في جماعة بني ملال.

وتتزامن قرارات التجريد هذه مع متابعة برلمانيين آخرين أمام القضاء، إذ توبع برلماني عن دائرة العرائش أكتوبر الماضي في قضية “تكوين عصابة وتزوير محررات رسمية”، ومتابعة برلماني آخر عن الاتحاد الدستوري في ملف يروج منذ سنة 2021 حول “مخالفة القوانين الضريبية”.

كما يتم الاستماع إلى برلماني عن دائرة “ازغنغن” أمام قضاء فاس في قضية ارتشاء وتزوير واستغلال النفوذ، فضلا عن الاستماع إلى برلمانيين اثنين عن الأغلبية في ملفين متعلقين بشبهة تبديد أموال عمومية في جماعتين ترابيتين، إلى جانب البرلماني محمد مبديع ورشيد الفايق المتابعين في حالة اعتقال ولم تصدر بعد أحكام قضائية ضدهما.