بيان: المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات تطالب بفتح تحقيق وإعمال المتعين تجاه تجاوزات وخروقات شركة «فكتاليا» للنقل الحضري بآسفي

في سياق المهام المنوطة بنا كإطار حقوقي المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات ، و من خلال المتابعة الميدانية لجل الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان و الإنتهاكات التي تطالها، توصلنا بخروقات في حق شركة « فكتاليا » تتعلق بدفتر تحملات التدبير المفوض للنقل الحضري بآسفي ، و التي كان يتوخى منها السهر على تنظيم الخدمة العمومية للنقل الجماعي بالحافلة ، فضلا على تحسين قطاع النقل العمومي بإضفاء الطابع المهني على إدارة الخدمة وتحديثها ، و إذ نقف بالملموس على إختلال صريح بمضامين دفتر التحملات والموقع بين (الجماعة الحضرية لأسفي – شركة فيكتاليا – عمالة أسفي ) ، نوافيكم بأهم ماسجلناه من تجاوزات مست  جوهر و مضامين هذا العقد وتتجلى في ما يلي :

• عدم إحترام دفتر التحملات بشأن عدد الحافلات المرصودة في صفقة نقل الركاب بمدينة آسفي كونها لاتتجاوز 52 حافلة في حين تم التنصيص في دفتر التحملات على 70 حافلة، منها 28 تعود للوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي (RATS) و 42 حافلة جديدة يتم استغلالها عند البدء في تدبير المرفق ، ناهيك عن عدم إستثمار المبلغ المالي موضوع الصفقة في هذا الشأن والذي كان سببا في إرسائها على شركة « فكتاليا ».
• غياب 13 حافلة من نوع Scania عن الخدمة، تم تنقيل 7 منها إلى مدينة العرائش و 6 رهن إشارة « فكتاليا » بالناظور دون الحصول على موافقة السلطة المفوضة ودون عقود كراء والتي تم توظيفها لخدمة نقل المستخدمين مما يشكل مخالفة البند 10 من الإتفاقية والتي لا تسمح للمفوض ببيع أو رهن أو كراء أو وضع رهن إشارة جهة أخرى و لو بصورة مجانية، مما يحيل على إنتهاك أحد الحقوق الأساسية لساكنة المدينة كفئة مستهدفة بصفقة التدبير المفوض.
• تراجع شركة « فكتاليا » عن تشييد محطات وقوف لحافلاتها اللهم في بعض النقط القليلة و اقتصارها على المبثوثة سابقا من طرف الوكالة (RATS) و لو على محدوديتها.
• أن شركة « فكتاليا » لم تبادرإلى تسوية الوضعية القانونية للحافلات المستعملة سابقا من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي (RATS) و التي لا زالت تجول بالمدينة بأوراق رمادية في عهدة الوكالة (RATS)، التي لم تعد موجودة قانونيا و واقعيا ، وهو ما يؤشر على تزييف معلن باعتماد أوراق للحافلات مزدوجة الانتساب .
• عدم احترام شركة فكتاليا نظم قانون السير حيث تقوم بنقل الركاب بدون ترخيص خارج إطار قواعد دفتر التحملات وهو ما يعد انتهاكا كذلك لقانون حماية المستهلك، والشاهد عندنا ملف مثار  بالمحكمة الابتدائية بآسفي ضمن قضايا جنح ومخالفات السير
• قيام شركة فكتاليا بإلغاء بعض الخطوط بحيث لا يتم استغلال سوى 12 من أصل 32 خط متفق عليه منها 26 خط حضري و 6 خطوط شبه حضرية مع على الاجتزاز من قيمة الأعداد المصرح بها للحافلات و المخصصة لكل خط .
• كما نسجل تهرب شركة « فكتاليا » عن أداء ما بذمتها من أكرية لمقر الإدارة و ورشة  الصيانة و الميكانيك والمرآب لصالح جماعة آسفي حسب ماهو متفق عليه .
• بعض الحافلات المستغلة كانت في عهدة الوكالة (RATS) وحالة غالبيتها غير مطابقة للخصائص التقنية التنظيمية الجاري بها العمل ولا تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاص بنقل الأشخاص علاوة على عدم تجديد الفحص التقني لمجموعة منها، كما لا تتوفر بعضها على ولوجيات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
• عدم إلزام شركة «فكتاليا» من طرف المجلس الجماعي بآسفي بأداء رسوم نظير الإعلانات الإشهارية لصالح الغير والمعروضة على الواجهات الزجاجية للحافلات كنوع من الدعاية المتنقلة الميدانية.
• إجهاز شركة «فكتاليا» على حقوق بعض مستخدميها بمعية المجلس البلدي السابق بعد إقدامها على تسريح مجموعة من المستخدمين في فترة الجائحة والذين لا زالوا يعانون من تبعات توقيفهم عن العمل في ظل تحملات عائلية تثقل كواهل غالبيتهم .
• كما قامت الشركة بتشغيل البعض من خارج القوائم السابقة لمستخدمي شركة «تسنيم عبدة» – التي كانت تشتغل من الباطن في إطار المناولة – والذين تم إستثناء بعضهم فور دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ.
• لا زالت الشركة الإسبانية «فكتاليا» تتنصل من كل الالتزامات المهنية في حقها و التي تقيد العلاقة بين المشغل والأجير رغم كل الضمانات القانونية و الحقوقية لا على المستوى الدولي أو الوطني و المنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية، إذ لا تنفك معاناة المستخدمين بشركة «فكتاليا» المزاولين عن معاناة نظرائهم المطرودين ممن تم تسريحهم على فترات والذين لا زالوا ينتظرون أن تسوى وضعيتهم المهنية و الإجتماعية لليوم منذ مارس 2020.
• عدم توفر بعض الحافلات على رخصة النقل العمومي للمواطنين وتتوفر فقط على رخص النقل الشخصي مما يعد استهتارا بأرواحهم .
• يسجل عدم استخلاص الجماعة لمستحقاتها برسم عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري مما أضاع عليها ما مجموعه 115.000.00 درهم برسم سنوات 2019 ، 2020 ، 2021 ، حسب ما جاء في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة آسفي برسم سنتي 2020 و 2021 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية ، مما ينذر بسقوط ما هو مؤطر ضمن الباقي استخلاصه في أجل التقادم الرباعي و يترتب عنه تبديد أموال عمومية ، علما أن مبالغ مالية مماثلة عن سنتي  2022 و 2023 لم يتم استخلاصها بعد .
• كما أن الزيادة الأخيرة في ثمن التذكرة لا تستند على أي أساس قانوني وهو ما يعد منها مخالفة صريحة للعرض الإسثتماري المقدم من طرفها والذي كان سببا في إرساء صفقة التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عليها، وتكون بذلك منخرطة فيما ينفي الأساس الاتفاقي بينها وبين السلطة المفوضة.

و بالنظر إلى الخروقات و التجاوزات السالفة الذكر في حق شركة « فكتاليا » و التي تشكل خرقا سافرا للقانون وإستهتارا بأرواح المواطنين الذين يستقلون حافلات النقل الحضري بأسفي ، فإنه تطال مسؤولي شركة « فكتاليا » شبهة الامتناع عن أداء مبالغ مستحقة للجماعة ، و تحوم حول رئيس المجلس الجماعي بآسفي شبهة تبديد أموال عمومية مستحقة الأداء خاصة وأن جل صلاحيات التتبع والمراقبة هي بيده سواء من خلال مصلحة المراقبة الدائمة أو لجنة التتبع ، الأمر الذي يستوجب الحزم في إلزام الشركة بالتطبيق الفعلي لمضامين دفتر التحملات مع إعمال المتعين و ترتيب الجزاءات تجاه الثابت في حقها من تجاوزات .