مجلة جون أريك الفرنسية:رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد نصبا فخا ل“البارون المالي” ليأخذوا مكانه في قمة هرم تهريب المخدرات ويسرقونه

في واحدة من أكثر القضايا سخونة، حصدت قضية “إسكوبار الصحراء” كل الاهتمام والفضول وصوبت إليها عدسات الكاميرات، نظير الأسماء الوازنة جدا والشخصيات الثقيلة من عالم المال والسياسة التي “سقطت” بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، على غرار ملتمس النيابة العامة باعتقال سعيد الناصري رئيس فريق الوداد، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزميله في الحزب، رجل الشرق “الثري والقوي” عبد النبي بعيوي بصفته رئيسا لمجلس الجهة. الخبر الذي نزل كالصاعقة وأخذ اهتمام الصحافة وانشغال الناس من ملفات حارقة أخرى، بلغ صداه الصحافة الدولية والعربية.

مجلة جون أفريك الفرنسية، التي نشرت جزءا من تفاصيل القضية المثيرة الصيف الماضي، عادت غداة اعتقال عشرين شخصا للتحقيق في الملف، لنشر مقال تحت عنوان، المغرب: “بابلو إسكوبار الصحراء” يطيح برئيس فريق الوداد ورئيس جهة الشرق”.

هذه الاعتقالات، تقول المجلة، إنها جاءت بعد تصريحات “البارون المالي”، (الحاج أحمد بن إبراهيم)، وهو من أصل مغربي ولد في كيدال، مالي في عام 1976، وأصبح أحد أكبر أباطرة المخدرات في إفريقيا. حتى تم اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عام 2019 في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

العناصر الأمنية المغربية، ضبطت مباشرة بعد اعتقاله حوالي 40 طنا من مخدر الشيرة في محطة استراحة على الطريق السريع في الجديدة، على متن 3 شاحنات مرتبطة بشركة (إيفيكو) المملوكة لهذا البارون. للتحرك العناصر الأمنية في الملف وتبحث مع “المالي” من داخل زنزانته، عن تفاصيل أطنان “الحشيش” التي تم ضبطها، لكنه تبرأ منها، وفجر اتهامات مباشرة لسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي. قائلا، بحسب ما أوردته المجلة، إن رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد نصبا له فخا ليأخذوا مكانه في قمة هرم تهريب المخدرات ويسرقونه. وعلى هذا النحو، قدم ثماني شكاوى ضد رئيس جهة الشرق، قبل أن يتم الاستماع إليه مطولا هذا الصيف داخل السجن من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “BNPJ” في الدار البيضاء.

اعترف البارون المالي، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنه انضم إلى مسؤولين وقياديين مغاربة منتخبين، بما في ذلك بعيوي والناصري، في عام 2010 لنقل مخدر الشيرة في اتجاه جميع أنحاء القارة. وقد سارت العملية بشكل جيد لعدة سنوات. حيث تخلص “شركاؤه” المغاربة من أسهمهم، واستغل الأمر ذلك لغسل أمواله عن طريق شراء (من بين أشياء أخرى) فيلا كبيرة ودوبلكس في الدار البيضاء، و28 شقة في مارينا دي سعيدية، وهو منتجع ساحلي في الشرق. وكذا بمضاعفة القروض لشركائه.

ومع ذلك، ووفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الصيف الماضي، تبين أن بعيوي، الذي كان يتطلع إلى أكثر من ذلك، أبدى استعداده لدمج تهريب الكوكايين، وهو ما رفضه دائما “المالي” – المرتبط بتهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وأردفت جون أفريك أنه في عام 2015، حينما كان “المالي” موضوع مذكرة توقيف من الإنتربول، تم القبض عليه وألقي به في السجن في موريتانيا. وبعد أربع سنوات، غادر أسوار السجن وهو يعاني جدا من ضائقة مالية ولم يكن لديه سوى فكرة واحدة في ذهنه: الذهاب إلى المغرب لإعادة بناء نفسه وتحصيل ديونه.

هنا، تقول المجلة الفرنسية، شن بعيوي والناصري هجوما مضادا على البارون المالي من خلال إسقاطه بشحنة تزن 40 طنا من مخدر الشيرا منقولة على متن شاحنات مسجلة باسمه. ومع ذلك، وفقا لرواية “المالي”، فقد باع شاحناته (5 في المجموع) قبل سنوات إلى بعيوي، الذي لم يغير وثائق التسجيل باسم شركته الخاصة. وبمجرد إدانته وسجنه، قام خصومه بسرقة الممتلكات التي يملكها، بما في ذلك الفيلا الشهيرة في الدار البيضاء التي يشغلها الناصري.

وطيلة ستة أشهر، اشتغلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليلا ونهارا على القضية منذ غشت الماضي. فقد سجلت الشرطة أكثر من 500 بلاغا. والأهم من ذلك، أنها أكدت جميعها ادعاءات “المالي” وذلك استنادا إلى العديد من الشهادات والعناصر المادية.

من بين أهم الشهود: نبيل، اليد اليمنى السابق للبارون “المالي” المعتقل معه في موريتانيا، الذي أعاد بناء مسار هذه “المكائد” ضد رئيسه السابق شيئا فشيئا واعترف بتورط جميع الأطراف الفاعلة، بمن فيهم توفيق (الموظف السابق للمالي) وهشام (الرجل المسؤول عن غسل أموال “مالي”)، الذين اعترفوا حينها. ولكن أيضا بعض تجار المخدرات المغاربة الذين يمكن أن يكون بعيوي والناصري تواطؤوا معهم “للإطاحة بـ” “المالي”. كل هذه الشهادات أدت إلى الإحاطة بجميع العناصر المادية الأساسية.

وبالفعل، أبدت عناصر الفرقة الوطنية اهتماما وثيقا بشركة “Bioui Travaux”، التي يملكها عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، وكذلك مزرعتان تقعان في بني خالد، في المنطقة الشرقية، تملكهما عائلته، حيث عثروا على الشاحنتين الأخريين اللتان باعهما “المالي” (واستخدمتا للإيقاع به) والكثير من الأموال وأطنان من المخدرات (القنب الهندي والكوكايين والحبوب المهلوسة).

وعقب المداهمة، تم إيقاف عبد الرحيم بعيوي في 7 أكتوبر. ووفقا للمعلومات الواردة من مجلة جون أفريك، فهو يتواجد ضمن الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا ومثلوا أمام محكمة الدار البيضاء وهم: كاتب عدل، وأفراد من الدرك الملكي، واثنان من أفراد الشرطة ومنعش عقاري، فضلا عن متعهد سياحي ناشط في الناظور والسعيدية ووجدة (المنطقة الشرقية).

أخيرا، ظهر معطى آخر غير متوقع وفق مقال جون أفريك: “تقدمت زوجة بعيوي السابقة من تلقاء نفسها للإدلاء بشهادتها ضد زوجها السابق. وقالت إن بعيوي زور صكوك توثيق من أجل سرقة عقارات المالي، بما في ذلك الفيلا الفخمة في الدار البيضاء – الآن باسم الناصري – والعديد من الشقق في السعيدية، التي يملكها الآن الملياردير اليزيدي”.

أما بالنسبة للبارون “المالي” المعتقل حاليا في، فيقال إنه “مرتاح الضمير”. وفي غضون أيام قليلة، سيتقدم محاميه بطلب السراح المؤقت والاستعداد لمحاكمة مقبلة محتملة، حيث يمكن استبعاد إدانته، وفق مجلة جون أفريك.

وترى الصحيفة الفرنسية، بأن القضية الشائكة التي أبانت “المساواة بين المواطنين أمام نظام العدالة وكفاءة الأجهزة الأمنية”، لم تنتهي بعد التحقيقات المتعلقة بها ولم يتم الكشف عن جميع تداعياتها.