ملف تذاكر مونديال قطر .. دفاع الحيداوي والعماري يعتبر الحكم بإدانتهما ابتدائيا “مجانب للصواب” ويطالب بالبراءة

الغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المتهمين كانت اهم مطالب دفاع محمد الحيداوي، البرلماني ورئيس اولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري المتابعين في ملف ما بات يعرف ب “التلاعب في بيع تذاكر مونديال قطر”، اليوم الاثنين 27 نونبر أمام غرفة الجنحي التلبسي لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء .

المتهمان الاول المتابع في حالة اعتقال والمدان ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، والثاني المتابع في حالة سراح والمدان ابتدائيا ب10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، كانا حاضرين خلال جلسة محاكمتها امام محكمة الاستئناف، التي واصلت الاستماع إلى مرافعات الدفاع عنهما قبل ان تؤجل القضية إلى الاربعاء 29 نونبر 2023.

وقال دفاع الحيداوي ان التسجيل الصوتي الذي كان سبب متابعة موكله قضائيا لا يمكن اعتباره اثباتا للفعل الجرمي المنسوب له، وان التسجيل اخذ ب “سوء نية”، متسائلا إن كانت النيابة العامة والقاضي سيطمأنان إلى هذا التسجيل، ويعتبرانه وسيلة للاثبات.

واكد دفاع الحيداوي ان الضحية غائبة في ملف القضية، وان الوكيل العام اعتبر أن المصرحة (ف.س) ضحية، في حين ان الاخيرة شاهدة وانكرت أمام هذه المحكمة أن تكون ضحية أو مشتكية.

كما اعتبر الدفاع ان بعض الدفوع المثارة أمام المحكمة الابتدائية لا علاقة لها بالدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف، مذكرا بكون المحكمة الاولى رفضت احضار الشهود والاستماع إلى إفاداتهم وهو ما حصل عكسه خلال جلسات المحاكمة الاستئنافية، واصفا الحكم الابتدائي ب “ناقص التعليل” ومطالبا بإلغاءه.

دفاع الحيداوي كشف أن تعليل المحكمة الابتدائية لحكمها وردت فيه مصطلحات اعتبرها غير منطقية ولا معللة من قبيل “قصد ايهامها..” و”قصد تغليط الرأي العام”…

وفي مرافعة لمحامية الدفاع عن الحيداوي، والتي ارتأت تقديمها كمذكرة كتابية إلى المحكمة، قالت إن التذاكر التي منحها موكلها للمسماة (ف.ص) لا علاقة لها بالتذاكر المجانية التي خصصتها الجامعة الملكية لكرة القدم لمشجعي المونديال المغاربة، بل هي تذاكر خاصة لم تكن متأتية من اموال عمومية، وهناك منها من كانت ممنوعة لبعض اللاعبين المغاربة.

ولفتت محامية الدفاع إلى ان الحيداوي لم يقتني التذاكر بنية بيعها وان جميع التذاكر منحها بالمجان ولم ينل مقابلها أي مبلغ مالي وانه لم يحقق منها أي منفعة مالية، وهو ما أكده المصرحون أمام المحكمة حين قالوا إنهم لم يسلموه أي مبالغ مالية.

واشارت إلى أنه لم يتبث ان استخلص الحيداوي أي مبلغ مالي من أي كان سواء بدولة قطر أو عند عودته لأرض الوطن، مضيفة ان ما سلمه لبعض اصدقائه من تذاكر كان مجانا، مطالبة بدورها بإلغاء الحكم الصادر وبراءة المتهم.

من جانبه، اعتبر دفاع الصحافي العماري أن الحكم الابتدائي “جانب الصواب” ولم يتم بناؤه على اساس قانوني ومنطقي، مضيفا أنه استند على المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية،  وان هذه المادة معلقة على تقديم شكاية، حيث تنص على أنه “لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة”، قبل ان تعود للتعليل بالمادة 711 من نفس القانون بعدما تبين للمحكمة غياب وجود الشكاية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي إن الملف دارت احداثه بدولة أخرى غير المغرب، وأن النيابة العامة لم تتلق أي شكاية من هذا البلد بخصوص ما وقع، مؤكدا أن القضية تعتبر رياضية وبالتالي يجب الاستعانة ب”الفار” في إشارة منه إلى ضرورة عودة المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية التي تتضمن تصريحات المتهمين تمهيديا والاستعانة بها، معتبرا أنها من أسباب  مطلبه لإلغاء الحكم الابتدائي لكون المحكمة الجنحية الابتدائية لم تستعن قبل إصدار قرار الادانة بهذه المحاضر.

وقال الدفاع إن من اسباب المطالبة أيضا بإلغاء الحكم الصادر هو مطالبته خلال المحاكمة الابتدائية بالاستماع إلى الشهود وهو ما لم تستجب له ورفضته المحكمة الاولى من التقاضي.

واستعرض الدفاع مستعملا لغة الدارج المغربية  (بعد اذن المحكمة) اسباب حدوث هذه الواقعة التي انطلقت من مكالمة هاتفية للمدعو إلياس، وان الامر لم يبدأ إلا في مرحلة نصف نهائي مونديال قطر بعد تأهل المنتخب المغربي إلى هذه المرحلة غير المتوقعة، حيث هناك، يضبف الدفاع  ارتأت جامعة كرة القدم وضع 5 آلاف تذكرة مجانية لتشجيع للمغاربة على القدوم لدولة قطر ومساندة وتشجيع المنتخب المغربي.

وابرز الدفاع أن الجامعة وباتفاق مع اللجنة القطرية لتنظيم المونديال وضعت منصة خاصة للاستفادة من التذاكر المجانية ومنصة اخرى خاصة بتسهيل الحصول على التأشيرة للولوج للديار القطرية “بطاقة هيا” بشرط ان تتضمن نفس تاريخ الدخول لقطر  متزامن مع موعد المباراة.

وشدد على ان الحيداوي لم يكن موجودا بقطر كبرلماني او رئيسا لفريق كرة القدم بل كمشجع وأنه كان حاضرا بقطر منذ مقابلات سابقة للمونديال.

وعرج الدفاع على تصريحات الشاهدة السالفة الذكر التي صرحت أمام المحكمة أن عملية الحصول على التذكرة المجانية لم تكن متاحة ولا سهلة وكان على المشجعين المستفيدين الانتظار لأزيد من خمس ساعات قبل الحصول عليها.

كما اكد الدفاع أن سبب تفجر هذه القضية لم يكن الحيداوي او العماري بل كانت الجماهير التي وصلت لقطر بتزامن مع اعداد التذاكر المجانية وطرحها لمباراة نصف النهائي لمنتخب أسود الاطلس، مشيرا إلى أن تجمهر المشجعين واحتجاجهم داخل المطار بسبب الانتظار الطويل واقتراب موعد انطلاق المباراة وعدم توفر التذاكر تسبب في عرقلة الملاحة الجوية وتدخل السلطات الامنية القطرية وبالتالي انطلاق التحقيقات في من كان وراء هذا الحادث.