المنظمة المغربية للحقوق والحريات: السيبة في تسيير المحطة الطرقية بآسفي وفلوس كثيرة كتسرق

بيان: في شأن المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي

وفاء منا لإلتزامنا الأخلاقي و المعنوي تجاه منخرطينا و بما ينسجم مع انتسابنا الجمعوي كإطار حقوقي يعنى بالدفاع عن حقوق الانسان و الترافع ضد كل ما يعد اجتزازا من أموال عامة بالتبديد أو التبذير و غيرها من الممارسات التي يعتد بها فسادا داخل مرفق عام، انكبت #المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات على ملف يعد من العيار الثقيل في شأن تجاوزات إدارية واختلالات مالية بمرفق المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي ، و التي كان يعد الخوض في الفساد المستشري بها كالدخول لمنطقة محرمة، و رفع الستار عن مشاكلها له من الحساسية و المحاذير الكثيرة تجاه إثارتها ، لكثرة المتدخلين و الأسماء التي تقترن بها والتي تعددت فيها التفييئات بين متورطين و متواطئين و رعاة شكلوا إلى اليوم قبة حديدية تعترض كل من يخرق جدار الصوت بإسماع الفساد والانفلات داخل هذا المرفق إلى خارج أسواره .

وإذ يتشجم مناظلو ومناظلات #المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات كل العقبات الكؤود في إثارة هذا الملف بإرادة قوية تنهل من حبهم وغيرتهم على المدينة، معتبرين أن مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي هو من أهم الثغور التي وجب المرابطة فيه لأجل تحريره ممن يفرضون واقع وضع اليد عليه وعلى مقدراته المالية، لاعتبار أن هناك مجموعة من الجرائم المرتكبة به تتمثل في الاتي:

+   جريمة اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات .

+   جريمة تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها.

+   جريمة الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها.

+   جريمة الغدر كونه يعد قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.

عن المكتب التنفيذي