“فضيحة تذاكر المونديال”.. محكمة الاستئناف تبت غدا في طلب السراح المؤقت للحيداوي

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء البت في طلب السراح المؤقت للنائب البرلماني، محمد الحيداوي، المتابع في ما أصبح بعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر المونديال” إلى يوم غد الأربعاء، بينما أجلت النظر في الموضوع إلى نهاية أكتوبر الجاري.

وكشف المحامي سعد أجياش، عضو هيئة دفاع محمد الحيداوي، أن المحكمة حجزت، يوم أمس الإثنين، طلب السراح المؤقت لمحمد الحيداوي ليوم 18 أكتوبر وفي الموضوع إلى 30 من الشهر ذاته.

وأوضح أجياش في تصريحات للصحافة عقب انتهاء أولى جلسات الملف بمحكمة الاستئناف أن “المحكمة اليوم بدأت مناقشة الملف بأسئلة دقيقة جدا مع المتهمين الذين يمثلون أمامها، وكانت أسئلتها مركزة، وتقدمنا بدورنا بأسئلة، غايتنا منها الوصول إلى الحقيقة”.

وأبرز عضو هيئة دفاع الحيداوي أن “المحاكمة بدأت من التاسعة صباحا، وارتأى نظر المحكمة تأخير الملف لإتمام المناقشة من أجل الاستماع إلى الشهود”، موضحا “أثناء مناقشة الملف، المحكمة استدعت المصرحين للإدلاء بشهادتهم، وحضر الشهود، وأخذوا بيانتاهم”، مشيرا إلى أنه نظرا لاستمرار المحاكمة حتى وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء “ارتأت المحكمة، لضيق الوقت، تأخير الملف لإتمام المناقشة من خلال الاستماع إلى إفادة الشهود، ثم ستنطلق المرافعات بعد ذلك”.

وشدد المتحدث على أن دفاع رئيس أولمبيك آسفي تقدم بطلب الإفراج المؤقت وبسط أوجه دفاعه بهذا الصدد، وقال “كما لا يخفى عليكم، طلبات السراح المؤقت لا يجوز الخوض فيها في الموضوع، لكن يجب التطرق فقط إلى الضمانات، لأن المشرع المغربي انقلب فكره رأسا على عقب، بحيث اهتدى إلى الفاعل بدل الفعل، في السابق كانت النيابة العامة وسلطة الاتهام بصفة عامة تعتقل استنادا إلى خطورة الفعل الجرمي، اليوم لا، تعتقل لانعدام ضمانات الحضور”.

وتابع بهذا الصدد “الدفاع تقدم بطلب السراح المؤقت مركزا على مسألة الضمانات لأن الحيداوي يتوفر على جميع ضمانات الحضور الكفيلة بضمان مثوله أمام القضاء في حالة سراح، سيما أن المشرع وضع أزيد من 21 تدبيرا بديلا للاعتقال الاحتياطي، منها سحب جواز السفر زإغلاق الحدود، واستشهد بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بهذا الصدد”.

وأكد سعد أجياش أن متابعة الحيداوي لا تتضمن الاتجار بتذاكر مونديال قطر بل “بيع تذاكر ومحاولة النصب، والمتهم الثاني ع.ع متابع بتهمة المشاركة في النصب”، مشددا على أن هيئة الدفاع طرحت “سؤالا عريضا مع المحكمة الابتدائية مفاده: أين هو الفاعل الرئيسي؟ هل يمكن أن نتصور الاشتراك بدون فاعل أصلي؟”.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد قضت في 11 غشت الماضي، بالحكم على البرلماني محمد الحيداوي، ورئيس نادي أولمبيك آسفي، بسنة ونصف حبسا نافذا، وعلى الصحافي ع.ع بـ10 أشهر نافذة، على خلفية “فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022”.

وأوقف البرلماني محمد الحيداوي في 26 يوليوز الماضي على خلفية قضية التلاعب في تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الأخيرة التي نظمت في قطر، وتم إيداعه سجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بينما توبع الصحافي ع.ع، المتهم في الملف ذاته، في حالة سراح.