زيتون .. تحديد قائمة السلع الخاضعة للترخيص عند التصدير

صدر بالجريدة الرسمية قرار رقم 2362.23، لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يتعلق بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، بحيث سيخضع تصدير عدد من منتجات الزيتون إلى رخصة التصدير حتى 31 دجنبر 2024.

ويأتي هذا القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7977 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، الذي سيتم العمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى غاية متم دجنبر 2024، من أجل تتميم قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية الصادر في 19 أبريل 1994 بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تُتمم القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية بالسلع الواردة في محلق القرار المذكور”.

وفيما يلي قائمة السلع الخاضعة للترخيص عند التصدير:

– زيت زيتون طازج أو مبرد
–  وزيتون غير مطبوخ أو مطبوخ بالبخار أو مسلوق في الماء المجمد
– زيتون محفوظ مؤقتا ولكن غير صالح بحالته هذه للاستهلاك المباشر
–  زيتون مجفف كامل أو مقطع أو مكسر أو مسحوق، ولكن غير محضر بطريقة أخرى
– زيت الزيتون وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا
– زيوت أخرى وجزيئاتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى داخلة في البند 1509
– زيتون محضر أو محفوظ بخل أو حمض الخليك
– زيتون محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك، مجمد
– زيتون محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمد

ويذكر أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أعلنت، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون.