تقرير غوتيريش حول الصحراء ينسف مزاعم البوليساريو ويفضح دسائس النظام الجزائري

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الحالة في الصحراء تنفيذا للقرار الأممي عدد 2654، وهو التقرير الذي سبقته إحاطة المبعوث الأممي ستافان دي ماستورا وتقرير رئيس بعثة المينورسو إلى الصحراء.

ويأتي تقرير هذه السنة في ظل سياق دولي يشهد صراعات ونزاعات اتخذت طابعا دمويا وعنيفاً، مما يجعل الأمم المتحدة حريصة على أن يظل مسار هذا الملف في نفس سياقه السياسي خاصة على مستوى التشديد على ضرورة الوصول إلى ” حل سياسي، واقعي ومتوافق بشأنه”.

وأوضح الباحث في شؤون الصحراء نوفل البعمري، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة استند في عرضه للتصور المغربي ولقراءته السياسية للنزاع إلى بعض الفقرات التي وردت في خطب الملك، خاصة خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2022 الذي ذكر به التقرير عندما تحدث الملك عن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الصحراء، وهي مشاريع اقتصادية لها انعكاسها على منطقة الصحراء خاصة من حيث تحقيق التنمية المنشودة.

ويرى البعمري ضمن تصريح صحفي مكتوب ، أن دمج هذه الفقرة ضمن تقرير الأمين العام، تعتبر في ظل السياق الحالي إشادة أممية بالمشاريع التنموية التي يحرص المغرب على تشييدها بهذه المنطقة، وجعلها قطبا اقتصاديا ليس فقط مغربيا بل إفريقيا كذلك، خاصة ميناء الداخلة.

وسجل الباحث بشؤون الصحراء، أن هذه الإشادة ستكون عنصرا مساعدا للمغرب ليس فقط لدحض مزاعم البوليساريو من أن المغرب ” يقوم باستنزاف الثروات الطبيعية” بل ستكون قيمة للملف المغربي، وهو يترافع أمام الاتحاد الأوروبي ومحاكمه عندما سيتم تجديد اتفاقية الصيد البحري أومناقشة الطعن، الذي تقدمت به البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري، مؤكدا أن الموقف المغربي سيتعزز من فيما يتعلق باستفادة المنطقة من الثروات الطبيعية المحلية ومن عائدات الاتفاقيات التي يوقعها المغرب وتكون الصحراء ضمنها.

الحضور الجزائري

وفي تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية أورد الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريش، الجزائر 20 مرة، مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

وأوضح البعمري أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أعاد الإشارة إلى الجزائر ضمن سياقين لهما ارتباط وتأثير مباشرين على النزاع والتوتر في المنطقة، حيث ربط التقرير بداية ” التوتر الجزائري-المغربي” وانعكاسه سلباً على المنطقة بحيث يؤدي هذا التوتر الذي تسببت فيه الجزائر إلى تصاعد التهديدات الأمنية بالمنطقة.

واعتبر الخبير في شوؤن الصحراء، أن هذا الربط بين التصعيد الجزائري السياسي والدبلوماسي ضد المغربوبدون أية دواعي موضوعية، والوضع الأمني في المنطقة وتأثير ذلك على المسار السياسي، “يعكس وعياً أمميا بطبيعة الأعمال “العدائية” ذات الطابع السياسي والدبلوماسي، التي تقوم بها الجزائر.

وتابع قائلا:  هذه الأخيرة التي باتت تشكل تحديا جديداً ينضاف إلى مختلف التحديات الأخرى لإنجاح المسار السياسي الأممي، هذه التحديات الأخرى تجلت في إشارة التقرير إلى الدور السلبي للجزائر في المسار السياسي، بحيث أكد على رفضها للموائد المستديرة، والصيغة الحالية التي يجب أن يشتغل عليها المبعوث الأممي، وهي صيغة الأطراف الأربعة بطرفيها الأساسيين المغرب والجزائر.

ويرى البعمري، أن هذا الرفض الجزائري هو الذي عرقل عمل ستافان دي ماستورا وجعله غير قادر على إحياء المسار الأممي من حيث انتهى في مباحثات جنيف، مسجلا أن هناك اليوم إقرار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالدور السلبي للدولة الجزائرية سواء في المنطقة من حيث تحركاتها التي تقوم بها ضد المغرب أو من حيث موقفها الرافض للتعاون مع ستافان دي ميستورا، مضيفا ” وهو ما جعل الأمين العام يشدد على ضرورة تعاون الأطراف الأساسية ” في إشارة للجزائر” مع المبعوث الأممي.

 زيارة ستافان للصحراء

في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، والذي تم نشره رسميا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، خصص الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حيزا هاما للزيارة التي قام بها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى العيون والداخلة، في الأقاليم الصحراوية للمملكة، من 5 إلى 7 شتنبر الماضي.

وسلط الأمين العام الضوء على اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

ولفت البعمري إلى أنه كان لابد لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن يشير إلى زيارة مبعوثه للصحراء، وهي الزيارة التي مكنته من الاطلاع على حقيقة الوضع، وهو ما انعكس إيجابا على التقرير بحيث عدَّدَ هذا الأخير كل الجوانب السياسية والحقوقية والاقتصادية لما عاينه ستافان دي ميستورا في زيارته، متناولا إياها بشكل إيجابي.

وأبرز الباحث في شؤون الصحراء إشارة المبعوث الأممي إلى البنية التحتية بالصحراء، ولقاءاته بالمنتخبين وباقي الفاعلين، والوضعية العادية في الداخلة والعيون ولقائه ببعض القناصلة، موضحا أن هذه الإشارة دون التعبير عن أي موقف سلبي من افتتاح القنصليات بالصحراء يعتبر “موافقة” ضمنية بهذا التواجد الدبلوماسي الأجنبي في الصحراء.

وقال البعمري: لقد كان لهذه الزيارة، وتنظيمها المحكم من طرف المغرب والسماح كذلك لستافان دي ميستورا بلقاء بعض العناصر “الانفصالية”، مما مكنه من اكتشاف طبيعة خطابها السياسوي المفتقد لأي أفق قد يكون مساعدا على الحل، وهو ما جعل التقرير يشير إليها بشكل عرضاني، مُقلِّلاً من قيمتها وقيمة المواقف المتجاوزة التي تم التعبير عنها في تلك اللقاءات.

وسجل البعمري أنه كان لزيارة ستافان دي ميستورا إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، انعكاس ايجابي على التقرير وعلى رؤية الأمين العام للمنطقة، ولما يقوم به المغرب من منجزات اقتصادية، سياسية، مؤسساتية على مستوى الصحراء، وهي منجزات تُعتبر قيمة سياسية لدعم الحل الذي اقترحه المغرب.

الحل السياسي الأممي

ويرى البعمري أن التقرير الأممي ورغم كل التحركات الدبلوماسية التي تم القيام بها من طرف الخصوم قبيل إصداره، حافظ على نفس الرؤية الاستراتيجية للحل، وهي رؤية تستند، بشكل واضح، إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2018 إلى آخر قرار صادر في أكتوبر الماضي.

وزاد: وهي قرارات تبنت معايير الحكم الذاتي وأسقطت، بشكل كلي، ما يسمى “باستفتاء تقرير المصير” من حساباتها الأممية، بحيث بات الحل الوحيد القابل للنقاش والواقعي الذي يحقق وينسجم مع المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لطي النزاع هو الحل المغربي، خاصة مع مختلف التطورات التي شهدتها منطقة الصحراء، والتحديات الأمنية المطروحة ارتباطاً بكل ما يشهده العالم من نزاعات إقليمية تهدد السلم والأمن العالميين.

وشدد البعمري على أن الأمين العام للأمم المتحدة، ” كان واضحا في هذه النقطة خاصة عند عدم ذكره في التقرير لأي إشارة إلى “الاستفتاء” في تعبير عن موقف واضح من المواقف الجامدة، التي مازالت تتمسك بها الجزائر التي بسببها تعرقل العملية السياسية.

وأكد الخبير في شؤون الصحراء أن وضوح الأمين العام في هذه النقطة يعتبر توجيها لعمل مجلس الأمن بضرورة الحفاظ على نفس المسار بنفس المرجعيات الأممية، خاصة وأنه أشار إلى مرجعية الحل في القرارات الصادرة منذ سنة 2018 لأكثر من مرة، وختم بها تقريره وهو يوصي بتجديد بعثة المينورسو لسنة إضافية جديدة.