مراجعة مدونة الأسرة .. تدارس المزاوجة بين الأبعاد القانونية والقضائية وزوايا النظر الشرعية والحقوقية

انعقد أمس السبت، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع ضم وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وذلك في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، والمنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية.

وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، اليوم، توصلت “الصحراء المغربية بنسخة عنه، أن هذا الاجتماع يندرج “في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية  والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني”.

وجرى خلال هذا اللقاء، حسب البلاغ، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.