محكمةالاستئناف بورزازات تؤيد الحكم الابتدائي بالحكم على عون سلطة بثلاث سنوات حبسا نافذا

أيدت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي الصادر في حق عون سلطة متابع في قضية تلقي رشوة مالية بقيمة 40 ألف درهم في تنغير، إذ حكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

بذلك يكون القرار القضائي أيد الحكم الابتدائي المستأنف، وحمّل المتهم الصائر مجبراً في الأدنى، وذلك بعد جلسات متعددة أغلقت ملف النازلة التي أثارت جدلاً كبيراً في مدينة تنغير.

وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة للحكم فقد أقر الحكم تعويضا ماليا بمبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المدني

وأوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، خلال أبريل المنصرم، عون سلطة برتبة “مقدم”، يشتغل بأحد الدواوير التابعة لقيادة تودغى، جماعة إميضر، إقليم تنغير؛ وذلك جراء تلقيه رشوة مالية قيمتها 40 ألف درهم.

وجاء هذا التدخل الأمني إثر اتصال بـ”الرقم الأخضر” الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد المركزي من أجل تلقي شكايات المواطنين حول الفساد المالي، ما دفع المركز القضائي إلى نصب كمين محكم مكن من ضبط عون السلطة المعني وهو يتلقى رشوة مالية وسط السوق الأسبوعي لتنغير