قدم معطيات “كاذبة”.. نظام العسكر الجزائري يقر بإعدام الشابين المغربيين ويكشف رواية مليئة بالتضليل

بعد صمت طويل، كشفت دولة الجزائر، التي تورطت قواتها البحرية في قتل شابين مغربيين دخل بالخطأ إلى سواحلها، في مخالفة صريحة للمقتضيات الدولية، روايتها الرسمية لهذه الفاجعة، وهي الرواية التي سبق أن فنذها أحد الناجين من الرصاص الجزائري.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

‏وأضافت الوزارة أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطـيرة”، وهي الرواية التي سبق أن فندتها رواية الناجي من الفاجعة.

‏وتابعت أنه “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخـدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

‏وأضافت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه “في يوم الأربعاء 30 أوت 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جـثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصـابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث  بمستشفى تلمسان”.

‏وللتغطية على جريمتها، دعت وزارة الدفـاع الوطني “مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي”.

وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحفي، “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين مغاربة عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتساءل المجلس عن أسباب “لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.

وأكد المصدر نفسه أن ما تعرض له الضحايا “يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.

وذكّر المجلس، في بلاغه، بأن إنقاذ حياة إنسان في البحر “يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى”.

وعدّ المصدر ذاته أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية “انتهاك خطير للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و 2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”