جامعة القاضي عياض تنفتح على تكوينات حديثة ومسالك إجازة مبتكرة

أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، عن تنفيذ مشروع إصلاح بيداغوجي مبتكر لسلكي الإجازة والدكتوراه تماشيا مع توجيهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024، من خلال الانفتاح على تكوينات حديثة ومسالك إجازة جديدة تتميز بالابتكار والتميز، الشيء الذي سيمكن الطلبة من التسجيل في مسالك ومسارات متنوعة واستشراف آفاق مستقبلية واعدة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن هذا المشروع، يهدف إلى تطوير تجربة التعليم العالي من خلال تقديم مسالك إجازة جديدة متميزة وملائمة لاحتياجات سوق العمل والتحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وتضمنت هذه الخطوة فتح 15 مسلكا تعليميا متنوعا يغطي مجموعة واسعة من المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك القانون العام والقانون الخاص والتدبير والاقتصاد حيث تتيح هذه التشكيلات الجديدة للطلبة اختيار المجال الذي يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
ويتكون سلك الإجازة الجديد من مجموعة منسجمة من الوحدات، تؤخذ من حقل معرفي واحد أو من عدة حقول معرفية.
ويهدف المسلك إلى تمكين الطالب(ة) من اكتساب معارف ومؤهلات وكفايات، وينتظم في جذع وطني مشترك ومسار للتكوين يتحدد ابتداء من الفصلين الخامس والسادس أو من الفصل الأول عند الاقتضاء.
ويتضمن مسلك الإجازة 42 وحدة منها 30 وحدة معرفية، اثنتان منهما ممهننتان في الفصلين الخامس والسادس، يتم تحديد محتواهما ومضمونهما بتنسيق مع الفاعلين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي؛ و6 وحدات للغات الأجنبية، و6 أخرى لمهارات القوة.
ويمتد التكوين بسلك الإجازة على مدى ستة فصول دراسية (ثلاث سنوات) منظمة على الفصول الأربعة الأولى، التي تشكل جذعا وطنيا مشتركا للحقل المعرفي الأساسي للتكوين، بث يتضمن كل فصل منها سبع وحدات موزعة على 5 وحدات معرفية، ووحدتين للانفتاح الأولى تتعلق باللغة مكونة من عنصرين في لغتين أجنبيتين بنسبة 50 في المائة من الغلاف الزمني لكل عنصر، والثانية في مهارات القوة، فيما سيخصص الفصلان الخامس والسادس لمسار التكوين، ويتضمن كل فصل منهما، سبع وحدات.
وخصص التكوين بمسلك سلك الإجازة 6 وحدات يتلقاها الطالب(ة) في مهارات القوة لزوما، من قبيل تمكينه من تنمية وتطوير رصيده الثقافي والفني، وتهتم كذلك بطرق العمل الجامعي، وأخرى لمساعدة الطالب على استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال تعلماته، وتطوير شخصيته من خلال تكوينه في آليات تنمية الذات ومهارات التواصل والقيادة والتعامل الإيجابي مع الآخرين، مع تمكين الطلبة من معارف ومهارات تساعدهم على ولوج سوق الشغل.
ويتميز العرض البيداغوجي والتكويني الجديد،الذي تقدمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بتوجيه الطلبة نحو اكتساب مهارات حياتية ضرورية في سوق العمل الحديث، وتجهيزهم لمستقبل مهني واعد.
وبالاضافة إلى التكوينات الأساسية الخمسة عشر التي ستفتحها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش خلال الموسم الجامعي المقبل،  سيجري اطلاق  مركزان للتميز يتمحوران حول العلوم السياسية والمالية التطبيقية، بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الجامعية والمحيط السوسيو-اقتصادي.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى توجيه الطلبة نحو مستقبل واعد، حيث يمكنهم اختيار مساراتهم التعليمية بناء على اهتماماتهم وطموحاتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل والمجتمع.