مجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان اتفاقا لتعزيز قدرات الجماعات الترابية في المجال الحقوقي والحريات العامة

تم اليوم الخميس بدار المنتخب بمراكش، التوقيع على اتفاق-إطار للشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- إدريس بنزكري، وجهة مراكش-آسفي، ممثلة بدار المنتخب، يروم تعزيز قدرات الجماعات الترابية بالجهة في المجال الحقوقي والحريات العامة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و أحمد اخشيشين رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين إلى جانب الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتأتي مبادرة توقيع هذا الاتفاق بين دار المنتخب، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- إدريس بنزكري، في إطار السعي إلى جعلها تجربة رائدة في المملكة، من الممكن تعميمها على باقي الجهات مستقبلا.
ووفقا لهذا الاتفاق، الذي حضر حفل توقيعه والي جهة مراكش آسفي السيد كريم قسي لحلو، يتعهد الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكوين المستمر، وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتنظيم المشترك للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، والعدالة الترابية والتنمية المستدامة.
وأشار  أحمد اخشيشن إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا طبيعيا لمختلف المبادرات التي تروم ارساء الجهوية المتفدمة، مبرزا أنه لا يمكن للمنتخبين والنخب السياسية الاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل بدون أن تكون متوفرة على تملك حقيقي لدعائم ومبادئ حقوق الانسان وممارسات الحريات العامة.

وأضاف أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام دار المنتخب والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- إدريس بنزكري، للتكوين في مجالات حقوق الانسان، من أجل وضع برنامج تكويني لا يهم فقط المنتخبين على المستوى الجهة وموظفي الجهة ، ولكن كذلك مختلف المنتخبين سواء على المستوى الجماعي أو الإقليمي.

وأعرب اخشيشن عن أمله في وضع برامج من أجل ضمان اشعاع أكثر لثقافة حقوق الانسان على مستوى الجهة ، وارساء دعائم هذه الثقافة على مستوى أوسع لا ينحصر فقط على النخب السياسية

ومن جهته  أكد إدريس اليزمي، أن هذه الاتفاقية تفتح امكانية تكوين الأطر والمنتخبين بالجهة في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية، مما سيسمح بتجاوب أكثر فعالية مع مطالب المواطنات والمواطنين.
وأوضح اليزمي أن هناك تغييرا في المجتمع المغربي، مما “يتطلب منا جميعا تقوية قدراتنا لمسايرة هذه التغيرات والتفاعل معها بروح ديمقراطية ومتشبعة بقيم حقوق الانسان”.