وأشار لفتيت في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى أن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.
وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
وتهم هذه القرارات كذلك، وفق الدورية، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و”المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج”.
التعليقات - القرارات الإدارية .. الداخلية تُفعّل مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة “ :
عذراً التعليقات مغلقة