المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: تنظيم لقاءات حول الملفات المطلبية وأخلاقيات المهنة ومستقبلها

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم 9 أكتوبر 2018، وتدارس القضايا المطروحة في جدول الأعمال، على الخصوص الأوضاع في القطاعات والمشاكل التي يعاني منها الصحافيون، في العديد من المقاولات الصحافية والمؤسسات الإعلامية، ووضعية ممارسة حرية الصحافة والإشكالات المرتبطة بالمهنة وكذا معضلة حماية الصحافيين، كما استعرض الأوضاع في مختلف فروع النقابة وقطاعاتها، وتداول في التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفيدرالي، وبعد مناقشات غنية وبناءة، فإنه يؤكد ما يلي:

• تهنئة الجسم الصحافي، بمختلف فئاته وقطاعاته، على نجاح استكمال هيكلة المجلس الوطني للصحافة، كمؤسسة للتنظيم الذاتي للمهنة، تجسيداً للفصل 28 من الدستور، حول مسؤولية المهنيين في تنظيم مهنتهم على أسس ديمقراطية ومستقلة، وترجمة لطموحات الصحافيين والعاملين في الإعلام، للرقي بمهنتهم وحمايتها وصيانتها، وتجاوبا مع انتظارات المجتمع الذي يتوق لصحافة حرة ونزيهة، تحترم الأخلاقيات وتقدم منتوجا تتوفر فيه معايير المصداقية والجودة.
• تنظيم فعاليات تشاورية متعددة، في مختلف الفروع، حول إشكالات أخلاقيات المهنة، والتحديات المطروحة على الجسم الصحافي، في ضوء التحولات التكنولوجية، في مجالات التواصل، وكل ما يتعلق بالتطورات التي تعرفها مهنة الصحافة بالمغرب.
• عقد لقاءات مع تنظيمات النقابة، من تنسيقيات ولجان نقابية ومكاتب فروع، من أجل تدارس الملفات المطلبية المطروحة ومعالجتها وتحيين البعض منها، والعمل على فتح حوار بشأنها مع إدارات المقاولات الصحافية والمؤسسات الإعلامية، من أجل تحسين الأوضاع ومراجعة التعاقدات القائمة، سواء في القطاعات العمومية أو الخاصة.
• مواصلة تأسيس فروع للنقابة، في الجهات التي استكملت فيها الإستعدادات لذلك، وإعادة هيكلة فروع أخرى، على ضوء البرنامج المسطر، بهدف تجديد دمائها بالطاقات الشابة، وتعزيز تجذرها وتوسيع عضويتها، طبقا للمبادئ والقواعد الديمقراطية التي تتضمنها قوانين النقابة.
• التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني الفيدرالي، لاتخاذ قرارات، طبقا لاختصاصاته، في كل ما يتعلق بالمؤتمر الوطني الثامن للنقابة، وكذا إثراء النقاش حول تطلعات الجسم الصحافي، ضرورات الدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، وشروط تحسين أوضاع الصحافيين والعاملين، وتطوير عمل وهياكل النقابة كأداة رئيسية، للمساهمة الفاعلة في إنجاز هذه المهام.
• التنبيه إلى ضرورة مناقشة القضايا الخلافية والتعدد في وجهات النظر، بين أعضاء النقابة، داخل الهياكل، كما ينص على ذلك قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، واحترام الأخلاقيات، والإلتزام بأعراف الحوار الديمقراطي، ويسجل المكتب التنفيذي أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي خرق لهذه القوانين والأنظمة والمبادئ، وسيتخذ الإجراءات التي تنص عليها، كما يدين أي استعمال غير قانوني لترويسة وشعار النقابة، ويحتفظ بحق النقابة في اللجوء إلى كل الطرق القانونية لحمايتها.