الدار البيضاء.. الوكيل العام يستمع إلى محامين في قضية “سمسرة” المتورط فيها أيضا قضاة ومنتدبين قضائيين

وكان من المقرر أن يستمع الوكيل العام للملك إلى المحامين الأربعة الذين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليهم في تحرياتها، إلا أن اثنين منهما تغيبا بدواعي صحية، إذ أدليا بشواهد طبية.

وجرى الاستماع إلى المحاميين الاثنين بحضور محامِين ونقباء، وتم تأخير تسطير المتابعة في حقهما إلى حين الاستماع إلى المحاميين المتغيبين.

ويتابع في هذا الملف حوالي 40 شخصا، بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محكمة الدار البيضاء.

وانطلقت فيه التحقيقات بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.

هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة، تمت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، والآخرين في حال سراح، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. وتم إيداع 12 من المتابعين سجن عكاشة، فيما توبع آخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة.

جدير بالذكر أن المادة 59 من القانون المنظم للمحاماة، تنص على أنه لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.