عقدت الحكومة، يومه الخميس 17 من ذي الحجة 1444، مُوَافِق 6 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول السياحة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الوزيرة أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.
فخلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%. وترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع 2019.
وفي ذات السياق، أكدت السيدة الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. فخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .
وفيما يخص الترويج والهندسة السياحية، تجدر الإشارة إلى تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ حجم الاستثمارات السياحية 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، الشيء الذي يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.
وفي الختام، أكدت السيدة الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.
التعليقات - هذه خلاصات أشغال المجلس الحكومي..المصادقة على مراسيم قوانين وتعيينات في مناصب عليا :
عذراً التعليقات مغلقة