حوادث نقل العاملات الفلاحيات .. وزير النقل : إنها مسؤولية جماعية

واعتبر أن مشكل السلامة الطرقية هي “مسؤولية جماعية” وأن الحكومة وضعت الإطار القانوني والتنظيمي، وبالتالي يتوجب على المشغلين والمستخدمين “الانخراط في ورش السلامة الطرقية”.

وسجل، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023، أن بعض المشغلين من أصحاب الضيعات أوالتعاونيات الفلاحية يلجأون إلى استعمال نقل المستخدمين حفاظا على سلامة مستخدميهم، مضيفا أن الوزارة اقترحت إدراجه ضمن أشغال اللجنة الموضوعاتية للنقل في إطار تنزيل ورش الجهوية الموسعة وذلك تفعيلا لممارسة الجهات لاختصاصاتها في مجال النقل.

وشدد الوزير على ضرورة تشديد المراقبة الطرقية خصوصا من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية.

ورأى أنه من الضروري تحسيس مستغلي الضيعات الفلاحية والتعاونيات النشيطة إلى المساهمة في توفير خدمات لنقل للعاملات والعمال الفلاحيين الذين يشتغلون في ضيعاتهم، تستجيب لشروط السلامة وتكون في متناول القدرة الشرائية لهؤلاء العمال.

وأكد أن مؤشرات السلامة الطرقية عرفت تحسنا ملموسا خلال الأشهر الأخيرة رغم أنها لا تزال دون الأهداف المسطرة، مضيفا أنه مازال يسجل استمرار وقوع حوادث تخص تنقلات جماعية ولا سيما تلك المتعلقة بنقل العمال الفلاحين.

واقع النقل القروي

اعترف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن سكان العالم القروي والمناطق الجبلية مازالوا يعانون من ضعف خدمات النقل، والتي قال إن النقل غير المهيكل يطغى عليها، مشيرا إلى أن هناك لجانا جهويا تعمل على حل إشكاليات الرخص الممنوحة وتأطير خدمات النقل.

وكشف أنه يتم إنجاز دراسات ميدانية بشراكة مع السلطات والمجالس المحلية، شملت 58 إقليما، بهدف تحديد المعطيات اللازمة لوضع مخططات هذا النمط من النقل على مستوى كل إقليم.

محمد عبد الجليل لفت إلى أن الوزارة اعتمدت منذ الثمانينات مبادرات من أجل تطوير النقل العمومي بالعالم القروي، ابتداء من خلق فئة النقل المزدوج سنة 1986 وتكليف اللجان الإقليمية للنقل بتقديم اقتراحات الرخص للجنة المركزية، ثم اعتماد دفتر للتحملات سنة 2013 من أجل تأطير استغلال خدمات النقل بالعالم القروي.

كما عملت الوزارة على تقديم منحة خاصة لدعم النقل المزدوج من خلال برنامج تجديد حضيرة المركبات بهدف تحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية، تصل حاليا إلى 180.000 درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة، يوضح الوزير.

غير أن الوزير قال إن ما يفسر عدم جدوى كل هذه المبادرات، أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الطابع المحلي الذي يتميز بها هذا النوع من النقل واختلاف حاجيات المواطنين من منطقة إلى أخرى.

لذلك، تابع قائلا إنه تفعيلا لمسار الجهوية المتقدمة تواصل وزارة النقل واللوجيستيك التنسيق مع وزارة الداخلية في إطار تنزيل ورش الجهوية من أجل مواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها في مجال النقل ومنه النقل بالعالم القروي.

ولفت إلى أن اجتماعا للجنة القيادة عُقد مع التمثيليات المهنية للنقل بالعالم القروي بتاريخ فاتح مارس 2023، وكان محطة لتقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 والمرتبطة بتنزيل الأولويات التي سيتم مواصلة العمل عليها في إطار برنامج العمل المشترك لسنة 2023، إلى جانب مواضيع جديدة كمراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق.

تعقيبا على ما قاله الوزير، اعتبر نور الدين سكليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي أثار الموضوع، أن هناك مناطق عديدة لا ترتبط فيما بينها بسبب غياب النقل القروي، ولا يمكن ولوج بعض المراكز القروية، ولا يشتغل النقل القروي بشكل دائم، مبرزا أنه يتوجب “التنسيق بين الوزارات عبر شباك موحد، ومراعاة خصوصيات كل منطقة”.

في نظره، ربط الوزير التنسيق بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأن الجهات يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها في إطار القانون الإطار، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الجهات التي أحرزت تقدما في مخططاتها المتعلقة بالنقل.