أمن مراكش يحدد هوية المتورطين في قضية اختفاء 51 مهاجرا سريا من العطاوية بقلعة السراغنة

ادت الأبحات الأولية التي باشرتها فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لفك لغز اختفاء 51 مهاجرا من العطاوية باقليم قلعة السراغنة، من المرشحين للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري انطلاقا من سواحل أكادير، الى تحديد هوية خمسة من المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وبحسب ما نقلته جريدة “الصحراء المغربية”، فإن اثنين من المتورطين الخمسة، تم توقيفهم وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية وإجراءات البحت والتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الأمر يتعلق بسيدة في عقدها الخامس كانت موضوع شكاية من طرف نساء يزعمن تقديم مبالغ مالية قصد تمكين أبنائهم من الهجرة، بالإضافة إلى شخص آخر، جرى توقيفه بشبهة ضلوعه في تلقي أموال لتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، في الوقت الذي جرى تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق باقي المتورطين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن فرقة أمنية مختصة تواصل إجراءات البحث في الشق المتعلق بتحديد مصير الضحايا المفترضين، بعد أخذ عينات من الحمض النووي الخاص بعائلات المفقودين وإدراجها ضمن قواعد المعطيات الوطنية والدولية للأشخاص المفقودين، بشكل يسمح من تحديد هوياتهم.

ودخلت عائلات المهاجرين الـ51 في حالة صدمة بسبب انقطاع أخبار أبنائهم، خاصة بعد توصلهم بمعلومات من خفر سواحل جزر الكناري، تؤكد عدم وصول أي قارب وأنهم لم يعثروا عليه في عرض البحر.

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت، وجه رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول شبهة الاتجار بالبشر وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.

وعبرت الجمعية، عن قلقها وقلق أسر المختفين حول مصير أبنائهم الذين انقطعت أخبارهم منذ يوم 10 يونيو المنصرم، مما جعلهم يعقدون تجمعات وسط مدينة العطاوية للفت انتباه المصالح المختصة.

وأشارت الجمعية إلى أن المنطقة عرفت مآسي متكررة عقب وفاة العديد من الشباب في محاولات للهجرة سرا على متن قوارب، ووجود شبكات منظمة للاتجار في البشر عبر الهجرة غير النظامية.