مراكش .. السجن لشرطي وموظف بالمحكمة الابتدائية للتورط في “السمسرة” في ملف قضائي

قضت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الأسبوع الجاري، بمؤاخذة ثلاثة متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بعقوبات حبسية متفاوتة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالوساطة و”السمسرة” في ملف قضائي كان معروضا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

وقررت هيئة المحكمة، بعد مناقشة القضية من طرف هيئة الدفاع والمداولة، بإدانة مدير موقع إخباري “ل – ا” بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، فيما قضت بمؤاخذة المدعو “ح – ا” شرطي في مرحلة التكوين التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، في حين أدانت موظف بالمحكمة الإبتدائية لمراكش بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

وتوبع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، من أجل جنح تتعلق ب” النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وإفشاء السر المهني”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل القضية، عندما طالب مدير الموقع الالكتروني سيدة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الاستئناف للإفراج عن ابنها الذي تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا بعشرة سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس إتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت كل من “ل- ا”مدير موقع إخباري إلكتروني و”ح – ا” مصور بالموقع المذكور، قبل أن يلتحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة، لتقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للاشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.